نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيلين أنهم يشعرون بقلق بالغ من إحتمال إعلان واشنطن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، معتبرين أن القرار غير المسبوق "قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي"، ومشيرين إلى أن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.
وبحسب "أكسيوس"، يمنع قانون صدر عام 1997 المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع أن تشمل وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبين المسؤولون الإسرائيليون أن التقرير الذي نشره "أكسيوس" حول العقوبات المتوقعة على كتيبة "نيتساح يهودا" فاجأ مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي) وكبار قادة الجيش الإسرائيلي. في حين كشف مسؤول إسرائيلي كبير أن حكومة بنيامين نتانياهو "لم تكن تعلم باتخاذ القرار وأن الإعلان سيكون وشيكا".
وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين أنه في اجتماع لمجلس الوزراء الحربي، مساء الأحد، "كان نتانياهو ووزراء آخرون وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي يسعون جاهدين لفهم القرار القادم واعترفوا بأنه ليست لديهم صورة كاملة عن كيفية اتخاذ القرار"، بينما كشف مسؤول آخر أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عقد اجتماعا عاجلا مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي حول هذه القضية.
ونقل "أكسيوس" عن أحد المسؤولين الإسرائيليين أن غالانت "يريد محاولة حل هذه القضية في محادثات خاصة مع إدارة بايدن، وأنه تحدث أيضًا، يوم الأحد، مع السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو ومع وزير الخارجية أنتوني بلينكن".
ونقل الموقع عن مسؤولين آخرين أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن حذرا الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن ومكتب رئيس الوزراء منذ أشهر من أن مثل هذا السيناريو ممكن وأوصيا باتخاذ خطوات عاجلة لمنعه". وأضافوا: "لقد تم إهمال هذه القضية من قبل القيادة العليا للجيش الإسرائيلي ومن قبل السياسيين".
