ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على أنّ "ما أعلنته إحدى المحطات الإعلامية بالأمس حول الأسرار الّتي يملكها حاكم "مصرف لبنان"، يُعتبر بمثابة الإخبار".
ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "تتحرّك النيابية العامة التمييزية والمالية خاصّةً لوضع الأمور في نصابها ويبنى على الأمر مقتضاه، ولكشف كلّ الخفايا وتتحدّد المسؤوليّات حول ملفات هدر المال العام وسرقة أموال اللبنانيّين ولإخراج هذا الملف من دائرة الاستغلال والتصويب السياسي وليتحمّل المرتكبون مسؤوليّتهم أيًّا كانت انتماءاتهم ومواقعهم".
وشدّد هاشم على أنّه "آن الأوان لكلمة الحق وتبيان الحقيقة، ليطمئنّ اللبنانيّون وليتبّدد قلقهم على مستقبلهم ومستقبل البلد بعد كل الّذي يحصل".
