رأى الوزير السابق ميشال فرعون أن "جزءا من الطبقة السياسية يستكمل أخذ البلد الى الهاوية، في وقت تحولت محاربة الفساد إلى شعار ومزايدات يتسابق عليها الفاسدون والصادقون، في مجلس النواب وخارجه، والناس يعلمون جيدا الفرق بينهما". وقال في بيان اليوم: "أما الحكومة التي تدير أزمة الكورونا بتأن وبشكل مقبول في ظل زيادة المآسي الإقتصادية والإجتماعية، فلم تتقدم بخطوات جدية إصلاحية أو بخطة مالية، في وقت يتبادل مسؤولية الأزمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان والمستفيدون في السلطة وخارجها من الممارسات التي أوصلتنا إلى ما نعيشه من تدهور. إما استهداف كيدي أو محاولة تطويع مسؤول مالي كبير لمزيد من الإمساك بالسلطة، فأهدافه معروفة وبعيدة عن الحلول".
وتابع: "الضحية هي واحدة، أي أصحاب الودائع الذين يدفعون ثمن التضليل الذي مورس عليهم خلال سنوات وعلى القطاعات الإقتصادية والإجتماعية كافة. وقد آن الأوان لأن يتحمل المسؤولون عن هذه الممارسات التي أخذت البلد إلى الفقر والبطالة والقلق والغضب والخطر، مسؤولياتهم القانونية والسياسية، لأن الآتي على البلاد أعظم".
وقال: "كما أنه من المضحك المبكي أو المبكي المضحك وربما لا يبقى أي ضحك، أن تبقى كلمة السر هي تجنب الذهاب إلى صندوق النقد الدولي لأن الصندوق قد يضع على الطاولة مطالب مرتبطة بإصلاحات أو مطالب دولية ممنوع نقاشها لأنها تقطع "أرزاق" الفاسدين، بعد أن تدنى مستوى قبول الحوار منذ الحرب السورية، أو أي نقاش مرتبط بتطبيق وتطوير قرارات هيئة الحوار الوطني، من قبل فريق معروف في البلد، على الرغم من أن ذلك قد يكون جزءا سياسيا أساسيا من الحل".
