استكملت وزارة المالية بعد ظهر اليوم جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF)، والتي انطلقت الأسبوع الماضي، وناقشت المبادئ الأساسية للسياسات المالية للمرحلة المقبلة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.
وشملت المفاوضات استعراض خلاصة البيانات الأولية التي جمعها وفد صندوق النقد الدولي من لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي أظهرت إمكانية إيجاد حلول قابلة للمعالجة الإيجابية، لا سيما مع استمرار الدولة اللبنانية في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية.
وتهدف هذه المفاوضات إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، يراعي التحديات الاقتصادية الحالية، ويعزز الشفافية والانضباط المالي، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما يتوافق مع الأولويات التنموية والاجتماعية.
وحضر الاجتماع إلى جانب وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومدير المالية العامة جورج معراوي، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، إلى جانب فريق خبراء من المصرف ومستشارين ماليين واقتصاديين من رئاسات الجمهورية والحكومة ووزارة المالية.
كما شارك من جانب صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو مع وفد من الخبراء المختصين.
وكان الوزير جابر ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ريغو عقدا صباح اليوم اجتماع عمل استعرضا خلاله حصيلة اللقاءات السابقة، والتحضيرات للاجتماع الموسع الذي عقد بعد الظهر.
وفي سياق متصل، عقد الوزير جابر اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي، ضم ممثلين من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي، لمتابعة التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي، تحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي.
وتناول الاجتماع دعم القطاع الخاص، تحفيز الاستثمار، ومواكبة التقدم في الإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.
