اشار النائب ​بلال عبدالله​ خلال اعلانه ورقة ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ للاجراءات الاصلاحية،الى انه "لا بد من تذكير بعض الاصلاحيين الجدد اننا حزب الاصلاح الحقيقي في هذا البلد والذي كان مؤتمنا على الاصلاح الحقيقي والذي استشهد من اجله ​كمال جنبلاط​".

ولفت في ​مؤتمر صحفي​، الى اننا كنا وسنبقى في موقع المعارضة الايجابية البناءة والمسؤولة، ولكن هذا لا يعني السماح لأحد بالتمادي وبالتهديد بفتح ملفات، ونحن نملك الكثير من هذه الملفات. واعتبر انه اذا كنا نتحث عن اصلاح مالي فيجب الاهتمام بدرجة اولى بملف الكهرباء وسبق وقدمنا أوراق عدة في هذا الموضوع، وفي الجمارك حدّث ولا حرج وما يشوب عمل هذه المؤسسة من تهرّب جمركي وفتح المعابر، وتتعطّل التعيينات فيها بحجة التوازنات ولم يتم التدقيق في هذه المؤسسة حتى الآن.

واعتبر بأن كبار القوم هم أقوى من الدولة في ملف الأملاك البحرية، وعلى هذه السلطة ان تقوم بدورها قبل ان تتوجه بالتهديد والوعيد لمن يملكون مشروعا اصلاحيا حقيقيا، ونحن لن نوفر جهدا في سبيل تأمين الحداثة للدولة اذا سُمح لها ممن أصبح وصيا على مسارها ومن نصّب نفسه مرشدا اصلاحيا في حين تتجمّع بين يديه ملفات الفساد والصفقات ولسنا في اطار سجال سياسي مع أحد.

واعتبر انه "آن الأوان لوضع ضريبة على الثورة ومظاهر الثروة لا سيما حديثي النعمة الذين يحاضرون بمحاربة الفساد، ونحن نعمل لاقتراح قوانين تحاكي الشارع وتلامس تطوير أداء العدالة في لبنان واذا لم يُقر قانون استقلالية القضاء كل الكلام يبقى فولكلورياً". اضاف "لن نسمح بأن يُستخدم القضاء للتشفي بالشرفاء في هذا البلد والبعض من الأوصياء في القصر يتحكمون بالقضاء". ولفت الى ان هناك ضرورة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ضمن رؤية اقتصادية واضحة.