أكد الصحافي ميشال أبو نجم أنَّ الناس ليست معنية بالسجالات السياسية بين القوى والشخصيات بل تراقب مدى عملها على إدخال الفاسدين إلى السجن ورفع السرية المصرفية ودعم الإقتصاد الإنتاجي، وكيف تقف الأطراف السياسية إلى جانبها في ظل هذه الأزمة الإجتماعية، مشيراً وتعليقاً على حديث الرئيس سعد الحريري الأخير إلى أن نغمة التحريض الطائفي والمذهبي بعد 17 تشرين لم تعد ناجحة في شد العصب.
ورأى في حديث تلفزيوني أن خطة حكومة الرئيس حسان دياب مسّت بالمحرمات لأول مرة عبر التركيز على خفض الفوائد المصرفية وإعادة هيكلة الدين العام بعدما كانت بدأت مسيرتها برفض دفع استحقاق اليوروبوندز والذي أدى لتعرضها لحملة شعواء من قبل الحاشية الإعلامية والسياسية للمنظومة المتحكمة بالقرار المالي والإقتصادي، مشيراً إلى أن الحملة التي شُنت على الحكومة تحت ستار اتهامها ب"الإنقلاب" و"ضرب النظام الإقتصادي الحر" لا تنطبق على الواقع. ولفت إلى أن الحديث عن "حكومة العهد" هو محاولة لاستدراج رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر إلى سجال ذات طبيعة طائفية ومذهبية.
واعتبر أبو نجم أنه لم يكن هناك داعٍ لكل هذه الحملة والإتهامات لمجرد مساءلة حاكم مصرف لبنان وطرح أسئلة عليه من قبل الحكومة، وقال لنا الحق كمواطنين بمحاسبة أي زعيم وأي موظف من ضمن المؤسسات وأيٍ كان، مذكراً بأن الهندسات المالية من قبل الحاكم كانت خطأ.
