اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون اننا "دخلنا مرحلة الانهيار، يرافقه تراشق الاتهامات والديماغوجية مكان الديموقرطية، أي تضليل الناس، وإذا كان الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه، فالناس تعلم اين تقع المسؤولية السياسية الحقيقية، ومن حمى الفساد والفاسدين من الرقابة والمحاسبة وتطبيق القانون".
وأكد في تصريح، أن "المصارف ومصرف لبنان يخضعان لقانون النقد والتسليف، والمصارف لها المسؤولية الأولى في حماية ودائع الناس ولها خيارات في توظيف الأموال والودائع والاستثمار ضمن معايير لتأمين هذه الحماية"، لافتا الى أن "القطاع المصرفي وبعض المسؤولين السياسيين الماليين الكبار لم يدقوا ناقوس الخطر عبر وصف دقيق للمخاطر التي يتكبدها المودعين، والبعض منهم كان منشغلا في الاغراءات المالية وجنوا أرباحا طائلة في توظيف أموال الناس لتمويل الدولة، بدلا من التنبه للمخاطر وحماية الودائع، واليوم يطلقون صرخة متأخرة".
ولفت فرعون أن "مصرف لبنان كان عالقا بين المطرقة والسندان، أي بين واجب تمويل الدولة، رغم الفساد، وإرساء الثقة لمنع تهريب الأموال، ولو بات مدركا للانزلاق الخطير للاستقرار المالي".
وأضاف: "أما اليوم فالثمن الكبير يدفعه الناس، نتيجة انقلاب فريق معروف على محطات مفصلية، من منع تطبيق إصلاحات باريس 3، منع الحفاظ على الاستقرار السياسي بعد الانقلاب على تسوية الدوحة، منع إصلاح قطاع الكهرباء لمصلحة بعض المستفيدين بمليارات الدولارات، وتهريب المستثمرين ومنع استقلالية القضاء لأهداف معروفة...أما الناس، فمنهم من عمل بصمت بحثا عن لقمة العيش الكريم والبعض الآخر وقع بين الترغيب والترهيب أو دق على باب جنة الفساد بحثا عن الافادة من هذه الحلقة". وقال: "من الطبيعي الشك في أن تسير الحكومة في المحاسبة والإصلاح في وقت يتحمل الفريق السياسي الداعم لها المسؤولية الأكبر عما وصلنا إليه منذ أكثر من 15 عاما، فهل يبادر الى وضع الحبل الذي سيشنقه، أو يناور لقلب الطاولة من جديد؟"، لافتا الى "تزايد علامات الاستفهام حول التأخر في النقاش مع المؤسسات الدولية والعربية، وعلى رأسها مؤسسة النقد الدولية".
وشدد على أن "لا مانع أمام دعم أي خطوة حكومية تعزز إمكان الخلاص، رغم وجود أجندات سياسية مخفية ستمنع مرة أخرى العودة الى تسوية سياسية وإصلاحات حقيقية تستطيع ان تؤمن الخروج من الأزمة ووقف إبعاد لبنان عن أصدقائه الحريصين على وحدته واستقراره، وخصوصا الدول العربية والأوروبية"، مشيرا الى أن "أي سلطة او عهد يتجاهل أطر تحصين علاقة لبنان مع عمقه العربي والاوروبي التاريخي فهو لا يعمل في خدمة مصلحة بلده وشعبه".
وحذر من الصراعات الخارجية، "فلبنان ليس سوريا أو العراق أو ليبيا او اليمن، ومن يريد ان يشارك في الصراعات الإقليمية فليذهب الى سوريا. اما لبنان فيملك قرارات دولية عدة يمكن البناء عليها لتحسين استقراره ومستقبله وحل أزماته، وكذلك قرارات هيئة الحوار الوطني، ويجب الاتفاق على أطر استراتيجية دفاعية والسير في مشروع دولي لعودة اللاجئين السوريين والاتفاق على وقف استعمال مساحة لبنان الغارق في الفقر والمأساة لأي مصلحة خارجية، ليعود بلد الرسالة لجميع مكوناته الطائفية والمذهبية".
واعتبر فرعون أن "المرجعيات الأساسية تدرك تماما أنه يمكن تنفيذ شروط العودة الى الاستقرار من دون التنازل عن بعض الثوابت شرط رفع اليد عن محاولات التسلط ووقف التحالفات المبنية على إغراءات الفساد ومنع محاسبة ملفاته المعروفة".
وعبر عن قلقه العميق للتدهور الحاصل، وانعدام الحوار الداخلي أو الخارجي، مع ما لهذا الأمر من انعكاس على حياة المواطنين.
