أعرب عدد من ممثّلي قوى الانتفاضة الشعبيّة في صيدا، خلال اجتماع عُقد بدعوة من الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، حيث جرى التداول بالأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة الّتي تزداد تردّيًا يومًا تلو الآخر، عن استنكارهم "عجز السلطة وفشلها في مواجهة الأوضاع"، محذّرين من أنّ "تفاقم هذه الأوضاع سيؤدّي إلى تصاعد الغضب الشعبي وصولًا إلى الانفجار الاجتماعي والفوضى وضرب الاستقرار".
وأبدوا استنكارهم لـ"حملة الاعتقالات الّتي طالت مؤخّرًا عددًا من الشباب المتظاهرين في مدينة صيدا وغيرها من المناطق"، مطالبين بـ"الإفراج عنهم على الفور، ذلك لأنّ الاعتقال ينبغي أن يطال رجال السلطة الّذين سرقوا حقوق الناس، لا المحتجّين الّذين يطالبون باستعادة هذه الحقوق". وشدّدوا على "أهميّة الحفاظ على الطابع السلمي للتحركات، والتصدّي لمحاولات أجنحة السلطة المتصارعة ركوب هذه التحركات، وحرفها عن أهدافها وعن مسارها السلمي، وذلك بهدف استخدامها لتبادل الرسائل الناريّة في ما بينهم من جهة، والتمهيد للقضاء على الانتفاضة الشعبية من جهة أخرى".
وتطرّق المجتمعون إلى الخطة الماليّة والاقتصادية للحكومة، ووجدوا أنّها "تلتقي بشكل كبير مع "الورقة الإصلاحيّة" لحكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الّتي أسقطتها الانتفاضة، ولا سيما لجهة لجوء الخطّة إلى تحميل أبناء الشعب تبعات الانهيار والإفلاس، عوضًا عن تحميل هذه التبعات لرجال السلطة وشركائهم الّذين سرقوا لبنان على امتداد ثلاثين عامًا، وراكموا الثروات على حساب اللبنانيين".
كما وجدوا في "توافق كلّ مكّونات السلطة على التوجّه إلى "صندوق النقد الدولي"، دليلًا إضافيًّا على قبول جناحي السلطة، الموالي والمعارض، بالشروط المعروفة المجحفة لهذا الصندوق بحقّ لبنان، على مختلف الصعد الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة". وأكّدوا "الانخراط في التحركات الشعبيّة المتصاعدة في مختلف الأحياء والمناطق، دفاعًا عن حقّ الناس بالعيش الكريم، فضلًا عن التشديد على مواصلة الانتفاضة الشعبية حتى التغيير الشامل كسبيل وحيد لإنقاذ الشعب والوطن".
