أكدت كتلة التنمية والتحرير في اجتماعها الأسبوعي أنّ "انجاز الحكومة خطة اقتصادية واصلاحية لا يعفيها من تحمل المسؤولية كاملة بالتحرك سريعا لاتخاذ اجراءات عملية ورادعة توقف التدهور للوضع المعيشي وتلجم الارتفاع الجنوني لأسعار السلع".
وفي البيان الذي تلاه النائب أنور الخليل، دعت الكتلة "لعدم المساس بودائع اللبنانيين في المصارف وطمأنتهم أن أي اصلاح لا يكون ولن يكون من جيوب المودعين، وتأمين المناخات الملائمة لإنجاح المفاوضات مع دائني اليويروبوند والبنك الدولي شرط عدم المس بحقوق لبنان".
وأعربت الكتلة عن "قلقها الشديد لعودة داعش في العراق وسوريا وسيناء بالتزامن مع العدوان شبه اليومي لإسرائيل على سوريا، وندين الإعتداءات الإرهابية، ونهيب بالقوى السياسية اللبنانية من تلك النوايا الخبيثة وضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية، واعتماد الخطاب السياسي الهادئ والرصين".
