أشارت النائب بولا يعقوبيان، إلى أن لجنة الادارة والعدل، ناقشت تعديل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على حقوق الموقوفين والمحتجزين خلال التحقيقات، وذلك نتيجة التجاوزات والتعذيب الحاصل اثناء التحقيقات لدى الاجهزة العسكرية والامنية في كثير من الاحيان.
وأكدت أنه كان لديها ملاحظات "بغية تعزيز دور المحامي في حضور هذه التحقيقات والسماح له اثناءها بمراجعة النيابة العامة بخصوص اي تجاوز يحصل فيها واعتبا ر التحقيقات التي لا تراعي هذه الحقوق باطلة. وقد اقترحت التعديلات المبينة في جدول المقارنة المرفق".
ولفتت إلى أنها كانت قد تقدمت "باقتراح قانون لتدوين مدة التوقيف المحددة في المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على مذكرات التوقيف منذ صدورها بغية فرض الالتزام بهذه المدة واطلاق السراح فور انتهائها دون اي استنسابية كما يحصل حاليا، وكذلك باقتراح لالغاء مرور الزمن على جرم".
