أعلنت ​السفارة الأميركية​ لدى ​ليبيا​ أنه "يجب أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وذات كفاءة تقنية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل ​تحقيق​ مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين"، داعية الى "إنهاء الإغلاق الذي وصفته بغير الضروري لقطاع ​الطاقة​ في ليبيا ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط".

ولفتت السفارة الى أن "محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات البترولية بما يتعارض مع قرارات ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة، سيؤدي إلى مزيد من التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية".