اكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ ان اقساما اساسية من ​الخطة الحكومية​ الهادفة الى اخراج ​لبنان​ من ازمته المالية تتطلب اقرار تشريعات جديدة، كما يحتاج ذلك اي اتفاق مع ​صندوق النقد​ الدولي، وهذه الاقتراحات تتطلب نقاشا حولها في ​المجلس النيابي​.

ولفت كنعان في حديث الى "​رويترز​" الى ان لجنة المال والموازنة تراجع الخطة الحكومية وستقترح تعديلات عليها، مشيرا إلى ان تطبيق الخطة الحكومية يحتاج لتشريعات، ان لجهة اعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​ او ​مصرف لبنان​ و​الدين العام​، وصولا الى ​الضرائب​ ​الجديدة​ المقترحة، واي اتفاق مع صندوق النقد.