رأى الوزير السابق ​بطرس حرب​، أنّ "الدولة الحاليّة عاجزة عن إدارة ​قطاع الاتصالات​، وهي ليست تاجرًا جيّدًا. يجب التفكير بطريقة جديدة لإدارة هذا القطاع، لأنّه أصبح أساسيًّا، وهذا يتطلّب دراسة جديّة"، متنميًا على وزير الاتصالات و​الحكومة​ "أخذ الملف بجدّية، وإيجاد حلول"، موضحًا أنّه "إذا هناك قرار من السلطة باسترداد القطاع، فهناك مهلة قانونيّة للاسترداد".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "شركتي الخلوي اللتين تديران القطاع في ​لبنان​، لديهما 4 أو 5 موظّفين من قبلهم في كل شركة، في حين أنّ من يدير الشركات فعليًّا هم موظّفون لبنانيّون يتقاضون راتبهم من الدولة. اللبنانيّون مؤهّلون ولديهم خبرة ويعرفون إدارة القطاع". وركّز على أنّ "قطاع الاتصالات يشكّل ثالث مدخول للدولة بعد ​الجمارك​ والضريبة على ​القيمة المضافة​، وهو بحاجة لأشخاص لتطويره وليس فقط لإدارته".

وبيّن حرب أنّ "وسائل الإتصال الجديدة حرمت الدولة من بعض مداخيلها، لكنّها لم تحرمها من مدخول ​الإنترنت​. ما تخسره الدولة من الإتصالات العاتفيّة، يمكن أن تربحه من الإنترنت، إذا كان لدى من يديرون القطاع فكرًا استثماريًّا"، مشيرًا إلى أنّهم "لو ساروا بالخطّة الّتي وضعتها في عام 2015، لكان اليوم لدينا إنترنت بالألياف الضوئية و"4G" في كلّ لبنان، لكن الوزير السابق ​جمال الجراح​ "طيّر" المشروع". وأكّد أنّ "الموظّفين لديهم الكفاءة، لكن عمليّة التطوّر مطلوبة لمواكبة ما يجري في العالم، ونأمل ألّا تكون هناك صفقات وتحقيق مصالح شخصيّة كما كان في الماضي".

من جهة ثانية، ذكر بموضوع "اللقاء الوطني المالي" يوم أمس في ​قصر بعبدا​، أنّ "من حقّ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أن يدعو أيًّا كان إلى القصر للاجتماع به، لكن في الظروف الّتي دعا فيها، كان هناك خطأ كبير، والخطأ الأكبر هو عدم دعوة المعنيّين للبحث معهم، بل دعوتهم لإبلاغهم بالخطّة الاقتصاديّة للحكومة". وأفاد بأنّ "برأيي، لو دُعي للاجتماع قبل إقرار الخطّة، لكان عدد قليل من الأشخاص قد وجد حجّة لعدم المشاركة، فالاجتماع كان للتسميع لا للاستماع".

وأوضح أنّ "الإنطباع أنّ الرئيس عون والفريق المُحيط به، هو فريق بوجه الآخرين. المزج بين الرئيس والتيار الّذي كان رئيسًا له، يضرّ به". ورأى أنّ "كلّ القرار موجود لدى الصهر رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​"، لافتًا إلى أنّه "لو تركوا الرئيس عون يقوم بعمله، بغض النظر أنّني لا أؤيّده، لكان أداؤه أفضل مئة مرّة عمّا هو عليه اليوم". وركّز على أنّ "ال​سياسة​ المُتّبعة من "التيار الوطني: مستفزّة، واستبداديّة بالقرارات وتمييزيّة بين الناس؛ وهذا يعطّل العهد".

وشدّد على أنّ "باسيل يتعاطي وكأنّه هو رئيس الجمهورية"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ بشخصه لم ينبثق من الشعب. ​الحكومة الجديدة​ انبثقت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق ​سعد الحريري​، وتعيين دياب بالذات لا علاقة للشعب به، بل باللعبة السياسيّة"، منوّهًا إلى "أنّني مُعجَب في بعض ما يقوله دياب".