عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصدر نيابي أنّ "لجنة المال والموازنة النيابية الّتي تواصل اجتماعاتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وفي حضور وزير المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمه وبمشاركة نيابية غير مسبوقة، تقاطعت فيها مواقف النواب من موالاة ومعارضة حول ضرورة إدخال تعديلات أساسيّة على الخطّة الاقتصاديّة للحكومة، الّتي هي في حاجة إلى إقرار أكثر من 20 مشروع قانون بغية تحصينها وإدراجها في صيغة نهائيّة يُفترض أن تستوفي الشروط للتفاوض مع "صندوق النقد الدولي".
وكشف المصدر النيابي أنّ "اجتماعات لجنة المال تحوّلت إلى "ميني" جلسة نيابيّة، وأنّ النواب حاصروا وزيري المال والاقتصاد، وأنّ المنتمين إلى الكتل النيابية الداعمة للحكومة كانوا من أشدّ المطالبين بإخضاع الخطّة إلى مراجعة شاملة"، لافتًا إلى أنّ "دعوة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة لحضور اجتماعها المقبل ينمّ عن إشراكها في المداولات للتعويض عن القصور الحكومي في التشاور معها، خصوصًا أنّ الاقتصاديّين رأوا أنّ الخطّة بحالتها الراهنة ستؤدّي إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد".
وأشار إلى أنّ "النقاش داخل اللجنة سجّل حصول مناوشات، كانت أبرزها بين النائب ميشال معوض والنائب علي فياض، على خلفيّة قول الأوّل إنّه لا بدّ من أن نعيد النظر في التموضع السياسي للحصول على تمويل للخطة من "صندوق النقد"، خصوصًا أنّ هناك دولة ضمن دولة في لبنان، وردّ الثاني مطالبًا بحصر النقاش في الخطّة بدلًا من التطرّق إلى الأمور السياسيّة".
