اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله الى اننا "نقدم اليوم جردة حساب لتبيان ما قمنا به في مكافحة الفساد، وكنا ندرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية فهي أصعب من الحرب مع العدو الاسرائيلي، ونحن كنا على ثقة أننا سنجد قضاة شجعان يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد وكنا امام خيارين اما ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانونية المتوفرة، ونحن قررنا خوض حرب مكافحة الفساد دفاعاً عن شعبنا، ومنذ البداية شهدنا تغييرات كبيرة وصارت الملفات تحت مجهر المتابعة وهو ما يسهم في ملاحقة الفاسدين، والقانون هو السبيل الوحيد المتاح عبر مؤسسات الدولة".
ولفت فضل الله في مؤتمر صحفي، الى ان الحرب ضد الفساد حرب شاملة تحتاج إلى القانون والقضاء والناس والقوى السياسية المخلصة والإعلام، وقد تعاونّا مع كتل ونواب للدفع باتجاه إقرار قوانين مكافحة الفساد وكتلتنا ناشطة في هذا المجال، والحصانات واحدة من العقبات التي واجهتنا. واوضح بأن واحدة من العقبات التي واجهناها خلال العامين المنصرمين هي تذرّع بعض القضاة بالنصوص القانونية، وهي التي نعمل على تطويرها، وبعض القضاة من يماطل ويتواطأ مع الفاسدين.
ودعا فضل الله مجلس القضاء الاعلى لتطبيق قسمهم والبت بجميع ملفات الفساد المقدمة للقضاء بعيدا عن اي استنسابية او تسييس او ضغوط من اي جهة كانت، ونحن ندعو القضاء الى انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين في الجسم القضائي، ونحن معهم لتحسين القضاء واستقلاليته وهذا ما نعمل عليه في المجلس النيابي.
واعتبر بأنه لو تم إقرار قانون رفع الحصانات في الجلسة الأخيرة لكان هناك وزراء سابقون أمام قضاة التحقيق اليوم. وشدد على ان القضاء هو من يتهم الفاسد ويسوقه الى السجن، بل القضاء هو من يحقق ذلك، وكل الكلام عن ضرورة تسميتنا للفاسدين هو من باب المزايدات او لايجاد معارك سياسية لا طائل منها.
ولفت فضل الله الى ان كتلة الوفاء للمقاومة لم تصوت الا على موازنتي 2018 و2019 لانهما تضمنا جزءا من الاصلاحات. واوذح بأن جزء أساسي من المال المنهوب كان عبر الموازنة من خلال الإنفاق بطريقة غير شرعية، والمطلوب إعادة تكوين الحسابات وإصدار قطع الحسابات. ودعا الحكومة للتدقيق بالانفاق على الصناديق والمجالس، ونحن طرحنا ملف هدر كبير في المصرف المركزي هو الهندسات المالية الذي نفذه من دون التشاور مع احد من المعنيين بالقرار. واشار الى ان "أحد المداخل الضرورية لمكافحة الفساد تبدأ من معرفة الخسائر التي تكبدها المصرف المركزي، وسنتابع بجدية لمعرفة من أخذ أموال اللبنانيين ومن تسبب لهم بهذا الوضع ومن سجن ودائعهم".
وطالب القضاء بالقيام بدوره الكامل في قضية الكهرباء، ونحمل المسؤولية القانونية لكل قاضٍ جرى تقديم شكوى لديه تتعلق بالفساد، وعلى المعنيين ضبط الفساد والهدر في الجمارك والتهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعيّة ونطالب الحكومة بإسترجاع الاملاك البحرية.
واعتبر بأن الجهات المسؤولة عن الفساد في قطاع الاتصالات هي الوزارة وشركتَيْ الخلوي وشركات إنترنت خاصة وهذا الملف توصلنا فيه لاستعادة قطاع الاتصالات إلى الدولة وخفض الإنفاق في شركتَيْ الخلوي بقيمة 100 مليون دولار. واشار الى ان الحدّ الأدنى لقيمة الهدر السنوي في ملف الانترنت غير الشرعي بلغ 300 مليون دولار. واوضح ان قضية الانترنت غير الشرعي عالقة امام القضاء في بعبدا منذ 4 سنوات.
ولفت الى ان ملف الادوية من الملفات الاساسية التي عملنا عليها، بعد دراسة قمنا بها اظهرت بأن هناك هدر كبير، وقد عملنا على تخفيض فاتورة الدواء بشكل كبير بما يقارب 300 مليون دولار، ولفت الى ان سعر الدواء اصبح اليوم معقولا لا سيما الادوية الاكثر استخداما.
وكشف فضل الله بان الهبات كانت تسجل خلافاً للأصول حتى عام 2012، وهناك شبهة حول 3 مليار دولار في ملف الهبات. وكشف بأن التدقيق الذي تقوم به الجهات المعنية لملفات مشبوهة هو بقيمة 31 مليار دولار. ولفت الى ان الدولة تبحث عن تمويل بقيمة 10 الى 15 مليار دولار، وعلى الدولة البحث بهذه الاموال اولا. واعتبر انه حين يكون هناك قضاء نزيه يخاف السارق من المحاسبة.
