اشارت المديرية العامة للاحوال الشخصية في بيان، الى انه تمّ في اليومين الاخيرين تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي سمّيت "وثائق"، عن إخراجات قيد لبنانية مزورة أعطيت لأشخاص سوريين من محافظة عكار، وللأسف، تبنّاها بعض المواقع الاخبارية دون التدقّق من صحتها.
ولفت البيان الى انه "مرة جديدة، تجد المديرية العامة للاحوال الشخصية نفسها مضطرة الى التوضيح، لتضع حداً للمعلومات الخاطئة، وتشير الى أن هذه الاخبار قديمة وتعود تحديداً الى العام 2017، وانه تم في حينه اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة بحق المختار الذي قدم طلب إصدار اخراج القيد، كما تم إلغاء صلاحية اخراجات القيد المزوّرة وباتت غير صالحة للاستعمال".
وطلبت المديرية العامة للاحوال الشخصية من المواطنين "التحلي بروح المسؤولية وعدم إعتماد وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات خاطئة، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي نمرّ به جميعاً، كما تتمنى على وسائل الاعلام مراجعتها في كل ما يخص صلاحياتها، علماً ان المديرية العامة لم تتأخر في الرد على اي تساؤل او استفهام من قبل اي وسيلة اعلامية".
