أفادت مراسلة "​النشرة​" عن أن النائب ​بلال عبدالله​ "قدم اقتراح قانون إلى ​المجلس النيابي​ بشأن القطاع الإستشفائي، وذلك بوقف العمل بالقانون الحالي بخصوص المؤسسات الإستشفائية العامة والعودة إلى العمل بالقانون السابق أي إعادة هذا القطاع إلى كنف ​وزارة الصحة​ اللبنانية بالكامل، ما يعني ذلك ​القطاع الصحي​ الإستشفائي، وأن يعود كل الموظفين الحاليين إلى ملاك وزارة الصحة والدولة"، مشيرا إلى "أهمية الفصل بين القطاع الإستشفاء العام والخاص".