أفادت مراسلة "النشرة" عن أن النائب بلال عبدالله "قدم اقتراح قانون إلى المجلس النيابي بشأن القطاع الإستشفائي، وذلك بوقف العمل بالقانون الحالي بخصوص المؤسسات الإستشفائية العامة والعودة إلى العمل بالقانون السابق أي إعادة هذا القطاع إلى كنف وزارة الصحة اللبنانية بالكامل، ما يعني ذلك القطاع الصحي الإستشفائي، وأن يعود كل الموظفين الحاليين إلى ملاك وزارة الصحة والدولة"، مشيرا إلى "أهمية الفصل بين القطاع الإستشفاء العام والخاص".