رأى رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان، أن "القوى السياسية أمام إمتحان جدي لإثبات صدق مواقفها ونواياها بخصوص محاربة الفساد بعدما بات شعاراً تجمع عليه القوى السياسية من مختلف الإتجاهات"، متسائلاً "ما الذي يمنع من وضع خطة وطنية إستراتيجية للمرحلة الراهنة عنوانها الأساسي محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين طالما جميع القوى تلتقي حول هذا المطلب؟ وعندها يتبين من الذي يريد فعلا مشروع بناء الدولة".
واشاد ذبيان بـ"خطوة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم والإيعاز بتوقيف بعض المتورطين بمسألة التلاعب بسعر الدولار والمساهمة في تدهور قيمة الليرة الوطنية ما يعتبر جريمة وطنية تستدعي محاسبة كل المتورطين فيها مهما علا شأنهم"، لافتاً الى "ضرورة قيام وزارة الاقتصاد ومعها مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية بدورها في ملاحقة التجار والمتلاعبين باسعار المواد الغذائية، فالمهمة الأساسية في المرحلة الراهنة تتطلب العمل على تأمين لقمة عيش المواطن بكرامة، وترجمة شعار مكافحة الفساد على أرض الواقع، ما يشكل خطوة أساسية في مشروع بناء الدولة المدنية التي نطمح اليها، بعد أن ضرب الفساد بنية الدولة منذ عشرات السنوات، وباتت الحاجة ملحة الى استعادة ثقة المواطن بسلطة حقيقية قادرة على تحقيق أبسط مقومات الدولة، من خلال محاسبة بعض الموظفين الكبار الذين يعتبرون نفسهم أنهم فوق القانون، متذرعين بالغطاء الطائفي والمذهبي".
