وقّع وزير المالية غازي وزني جميع مشاريع المراسيم التي وردت إلى مكتبه والمتعلقة بالشركات التي تهتم بجمع وكنس ونقل النفايات على الأراضي اللبنانية كافة بقيمة 35 مليار و496 مليون ليرة لبنانية. وبالتالي، تكون وزارة المالية قد أنجزت من جهتها جميع الإجراءات اللازمة لإعطاء مشاريع المراسيم مجراها القانوني.
يجدر الذكر أن الوزير وزني كان قد وقّع الشهر الماضي على دفعات ومشاريع مراسيم خاصة بتلك الشركات بقيمة 40 مليار و361 مليون ليرة لبنانية.
وكانت شركة "رامكو"، قد أفادت انه "ومنذ تاريخ تشرين الثاني 2019 لم تعد تتقاضى من الدولة اللبنانية مستحقاتها بالدولار الأميركي رغم مخالفة ذلك الى العقد الموقع مع الدولة اللبنانية الواضح والصريح بأن يتوجب على الدولة البنانية دفع جميع مستحقاتنا بالدولار الأميركي لأرتباط كلفتنا بشكل مباشر بالكلفة التشغيلية بالدولار الأميركي لتغطية كلفة رواتب العمال الاجانب وثمن الأليات المستوردة وايضا لتغطية أعمال الصيانة والقطع الأستهلاكية والتي تشكل أكثر من 80% من الكلفة التشغيلية الأجمالية، الامر الذي أصبح بنتيجة ذلك يلحق بالشركة خسائر كبيرة والذي سيؤدي الى عدم تمكنها من الاستمرار في تنفيذ التزامتها وتوقفها عن العمل في حال لم تبادر الدولة بدفع مستحقات الشركة الحالية والمستقبلية إما بالدولار الاميركي وفقا للعقد الموقع معها او بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعمول به من قبل الصيارفة".
