لفت رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، إلى أنّ "اليوم، وبعد التعثرات الّتي رافقت القطاعات الاقتصاديّة، وخصوصًا القطاع التجاري منذ 17 تشرين الأول 2019، والّتي وصلت إلى حدّ الإقفال العام بعد تفشّي وباء "كورونا"، وما نتج عن ذلك من تداعيات اقتصاديّة خطيرة كان أبرز وجوهها إقفال آلاف المؤسسات، فيما ما تبقّى من هذه المؤسّسات يصارع من أجل البقاء؛ فإنّ هذه الأخيرة بحاجة ماسّة إلى أخذ جرعة "أوكسيجين" تقيها من الاختناق الكلّي".
وركّز في بيان، على أنّ "هذه الحقيقة يعرفها الجميع، وهي أيضًا مسؤوليّة تقع على عاتق السلطة لمنع القطاع التجاري من السقوط، لذلك فإنّ عيد الفطر السعيد يشكّل مناسبة في غاية الأهميّة بتوقيتها، لإتاحة هذه الإمكانيّة عبر السماح للمؤسسات بفتح أبوابها أمام المتسوّقين".
وأشار شقير إلى "أنّه من خلال تواصله مع الجمعيات التجارية في مختلف المناطق وخصوصًا "جمعية تجار بيروت"، فقد أكّدوا الالتزام الكلّي والصارم بمتطلّبات الإجراءات الوقائيّة، للحفاظ على السلامة العامة"، معربًا عن أمله أن "يأخذ رئيس الحكومة حسان دياب ولجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس "كورونا" الّتي ستجتمع بعد ظهر غد، في الاعتبار هذا الموضوع الهام اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وأن يسمحوا للمؤسّسات التجاريّة بفتح أبوابها اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل".
