لفت وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب سامي البركس، في كتاب سلّمه إلى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الّذي التقاه للبحث بالمشاكل الأساسيّة الّتي تهدّد مصير أصحاب المحطات ومستقبلهم، إلى "أنّنا نثق بتفهّكم العميق لحجم الخسائر الّتي مُني بها أصحاب المحطات في الأزمة الممتدة منذ تسعة أشهر، وأنتم أصبحتم على دراية تامّة بهذه المعاناة وأسبابها ونتائجها الكارثيّة".
وأشارت النقابة في الرسالة، إلى أنّ "لمزيد من التوضيح، لا بدّ هنا من إلقاء الضوء على مشكلتَين أساسيّتين تهدّدان مصير مؤسّساتنا ومستقبلها، وهما: استيفاء الشركات المستوردة للمشتقات النفطية الرسوم الجمركية والضرائب بالدولار، وتهريب المازوت إلى سوريا"، موضحةً بموضوع استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب بالدولار، أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة هي السلطة المخوّلة مراقبة كلّ ما له أن ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، ولذلك نتوجّه إليكم في هذه المرحلة الصعبة المحكومة بما فرضته التعبئة العامة من حالات استثنائيّة تسمح لكلّ من يعنيه الأمر بممارسة صلاحيّاته بوسائل وآليّات تدخل سريعة بما فيها، التوجّه إلى القضاء المختص بإخبار يتعلّق بالتحقيق والتثبّت من التصرّفات الّتي تقوم بها الشركات المستوردة للمشتقات النفطية، بفرض استيفاء الرسوم الماليّة والجمركيّة والضريبة على القيمة المضافة من أصحاب المحطات بالدولار الأميركي "المتفلت"؛ فيما هي تسدّدها بالليرة اللبنانية بالسعر "المضبوط" رسميًّا. وهو أمر يُعدّ خرقًا فاضحًا للعدالة واستغلالًا لظروف مأساويّة وسعيًا إلى أرباح غير شرعيّة".
وركّزت على "أنّنا نرغب بتذكيركم بأنّ الشركات المستوردة ما زالت تضرب بعرض الحائط مضمون جدول تركيب أسعار صفيحة البنزين الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، وتطيح بعمولة المحطة المحددة ضمنه. صحيح أنّ "مصرف لبنان" يدعم استيراد المحروقات بنسبة 85% ولكن وزارة الاقتصاد تفرض على أصحاب المحطات الالتزام بسعر المبيع المحدد في الجدول بنسبة 100% دون تأمين مقومات الكلفة الفعلية للشراء المنصوص عنها في الجدول".
وشدّدت النقابة على أنّ "ما هو مستغرب (وهذا ليس اتهامًا، بل استنتاجًا) أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر مهامها بمراقبة أصحاب المحطات بشكل صارم في حال عدم التزام أي منهم، ولكنّها في الوقت نفسه تتجنّب حتّى هذه الساعة مراقبة ومحاسبة الشركات المستوردة الّتي لا تلتزم بما هو مطلوب منها، تاركةً لهم هامشًا واسعًا من الحركة في استغلال فروقات اسعار الدولار بين "المضبوط" و"المتفلت" في طريقة تعاطيها مع أصحاب المحطات".
كما ذكرت أنّ "وزارة الطاقة تحتسب في جدول تركيب الأسعار سعر صرف الدولار بـ1514، فيما تحتسبه الشركات المستوردة في تعاطيها مع أصحاب المحطات بـ1507.50، وهو ما يؤدّي إلى خسارة 100 ليرة لبنانية في كل صفيحة". وأفادت بأنّ "وزارة الطاقة تعتمد في الجدول عند تحديد سعر صفيحة البنزين كلفة نسبة الـ15% بالدولار الأميركي على ثمن البضاعة فقط، أي حاليًّا (259.000 ل.ل. للكيلوليتر). أمّا الشركات فتحتسب النسبة عينها على كامل الجدول ليصبح المبلغ (1.040.000 ل.ل للكيلوليتر)، وهو ما يؤدّي إلى خسارة المحطة مبلغ 4000 ل. ل. في كل صفيحة بنزين".
وتوجّهت إلى نعمه قائلةً: "بناءً على ما تقدّم، فإنّنا وأمام هذا الوضع الشاذ القائم منذ تسعة أشهر، نتمنّى منكم اتخاذ الإجراءات اللّازمة لوضع حدّ نهائي لهذه الخسائر وكبح تصرّفات شركات الاستيراد الّتي تجنح إلى المزيد من التسلّط والتحكّم بمصالح أصحاب المحطات وحقوقهم البديهيّة".
أمّا بالنسبة إلى تهريب مادة المازوت إلى سوريا، فلفتت النقابة إلى أنّ "مصرف لبنان" يدعم استيراد المازوت من احتياطه بالدولار الأميركي بنسبة 85% بالسعر المحدّد منه بـ1515 ليرة للدولار الواحد، لتأمين هذه السلعة الأساسيّة لللبنانيّين. أمّا مستوردو هذه المادة فيبيعون كميّات هائلة منها إلى بعض التجار الّذين يؤمنون نقلها إلى الداخل السوري بطريقة غير شرعية ومن دون العبور بالمراكز الجمركية القائمة على المعابر الشرعية بين البلدين، وهو ما يؤدّي حتمًا إلى استنزاف احتياطي البنك المركزي بالدولار الاميركي، عدا عن تسبّبه بفقدان المازوت في الأسواق اللبنانية نتيجة صعوبة توفره لدى اصحاب المحطات".
إل ذلك، أعلنت أنّ "نقابة أصحاب المحطات الّتي محضتكم كامل ثقتها، تراهن على تفهّمكم لهذه الملاحظات، وتأمل بتحرّككم سريعًا لوقف هذه المهزلة القائمة ضمانًا لحماية المال العام ومصالح لبنان واللبنانيّين، ولإحقاق العدالة بين التجار حتّى لا تسود "شريعة الأسماك" فيأكل الكبير كلّ من حوله".
من جهته، أكّد البركس لنعمه "حقّ أصحاب المحطات الشرعي والقانوني بالحصول على جعالتهم كاملة، وهم ليسوا معنيين بالدولار طالما جدول تركيب الأسعار يفرض عليهم البيع بالليرة فقط، وعليه فهم مصرّون على استلام البضائع بالليرة اللبنانية دون سواها، كما أنّ همّهم الرئيسي أن تتوفّر مادّة المازوت لهم بالكميّات العاديّة وبالأسعار الرسميّة لكي يستطيعوا تأمين زبائنهم".
ونوّهت النقابة إلى أنّه "كان لنعمه موقفًا متفّهمًا جدًّا لضرورة إيجاد الحل المناسب لموضوع احتساب نسبة 15% بالدولار على الرسوم والضرائب، ووعد بدراسة الحلول مع السلطات الرسمية المعنيّة الأُخرى بأسرع وقت وفي الأيام القليلة المقبلة. كما شدّد على أنّ موضوع تهريب مادّة المازوت وضع على سكة الضبط الفعليّة، متمنيًا أن تتوفّر هذه المادّة قريبًا بشكل طبيعي لأصحاب المحطات والموزّعين والتجّار الشرعيّين".
