علّق عضو لجنة "المال والموازنة" النائب ​ياسين جابر​، على التباين في تقدير الخسائر والأرقام بين الحكومة والمصارف والهيئات ​الاقتصاد​ية، مشيرًا إلى أن "في إجتماع اللجنة أمس حضر ممثلون عن ​مصرف لبنان​ وهم يتولون مسؤولية الأمور الماليّة والمحاسبيّة في ​المصرف المركزي​، كما حضرت جمعيّة المصارف بشخص رئيسها وأمينها العام، وحضر الاجتماع ​ممثلين​ عن القطاعات الإقتصادية، ومن المؤسف أنه عندما وضعت الحكومة خطّتها لم يجرِ التنسيق مع مصرف لبنان و​جمعية المصارف​".

وفي حديث لـ"النشرة"، لفت جابر إلى أنه "في لقاء سابق مع وزيري المال ​غازي وزني​ والاقتصاد ​راوول نعمه​ وجّهنا لهما سؤالا إذا حصل تنسيق مع المصرف المركزي عند وضع الخطة الإقتصاديّة وكان الجواب بالنفي، وهنا ظهرت نقطة الضعف"، معتبرا أنه "لا يجوز الذهاب إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والبحث في اعادة هيكلة الدين العام والمصارف دون البحث مع المعنيين في الموضوع".
وأوضح جابر أن "النقاش الحاصل لا يعني أننا نرجم الحكومة، بل على العكس نحن نعتبر أنها تميزت عن سابقاتها بخروجها من حالة الإنكار إلى الاعتراف بالأزمة، وعملت على التشخيص ووضعت أرقاما معينة يمكن تصحيحها"، لافتا الى أنه "في الاجتماع الاول مع فريق صندوق النقد الدولي حصل تباين داخل الفريق اللبناني، وهذا أمر غير لائق بالنسبة لمظهر لبنان، وقد حصل تنسيق في اللقاء الثاني لتفادي مثل هذه المواقف، والمطلوب اليوم الخروج بأرقام موحدة".
وشدّد جابر على أنّ "الخطّة الإقتصادية تتضمن أفكارا قابلة للنقاش والتغيير، وهي عبارة عن نظريات بحاجة إلى مشاريع قوانين والمجلس النيابي هو من يقرر في النهاية"، معتبرا أن "الحكومة أن تبدأ بتحويل النظريّات إلى مشاريع وارسالها إلى البرلمان حتى يتم نقاشها وقد يتم إقرارها أو تعديلها"، موضحًا أنّ "​لجنة المال والموازنة​ شكّلت لجنة مصغّرة تضمّ ممثلين عن كل الكتل وفيها ممثلين عن جمعية المصارف ومصرف لبنان والقطاع الخاص وستبدأ بالاجتماعات للوصول إلى نتيجة إن شاء الله".
وتابع جابر: "واهم من يعتقد أن صندوق النقد سيساعد لبنان بمجرد أننا قدمنا له مجموعة أرقام"، معتبرا أن "قصة الصندوق عمرها 20 عامًا بدأت سنة 2001 ولا تزال مستمرة حتى اليوم وهي مرتبطة بموضوع الإصلاحات"، مضيفًا: "لا مال من دون إصلاحات، واذا لم نخرج من حالة "الطرش" التي نعيشها فعبثا نحاول البحث عن دعم خارجي".
وأكد جابر أنّ "الاهمّ من توصيف المرض هو البدء بالعلاج، ومفتاح الاصلاحات في لبنان هو وجود دولة تحترم القانون وتعمل من خلال المؤسسات، وللاسف الحكومة حتى الآن لم تقدّم أي مؤشر إيجابي في هذا الاتجاه". وعن دور الكتل النيابيّة، أجاب جابر: "هي المشكلة وهي الحل".
وحول التحقيقات في ملف التلاعب بسعر الصرف والحديث عن تغطية سياسية لحاكم مصرف لبنان، علّق جابر بالقول: "لا أعتقد أنه ثبت تورّط الحاكم، وفي النهاية لا أستطيع إعطاء رأي في هذا الملف طالما أنه لدى القضاء"، لافتا إلى أن "الأخير في هذه الخطوات يحاول منع المضاربات غير المشروعة على سعر الصرف، ولكن لا يستطيع منع استمرار التدهور من دون وجود حلول سياسيّة واقتصاديّة وماليّة".
وفي الختام تطرّق جابر إلى أزمة الكهرباء والزيادة في ساعات التقنين، معتبرًا أن "هناك تخبطًا في ملف الكهرباء نتيجة الفساد الكبير، ولا يمكن وضع اللوم على الحكومة الحالية، ولكن سنحكم على مجلس الوزراء في هذا الملف من خلال طريقة معالجته، وحتى الآن نرى الأمور تدار بالعقليّة السابقة نفسها ولم نلمس من الحكومة أيّ تغيير في الاداء بهذا الملف".