رأى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في خطبة عيد الفطر انه "علينا تفعيل الجهود واحياء كل المقومات للنهوض من بؤر الاهتراء والترهل وإلغاء استثمار الوظيفة السياسية ومحو تعزيزات الفضاءات الخاصة للمصالح ومحاسبة الثراء غير المشروع واستخدام السلطة لامتلاك أدوات النفوذ. وعلى هذا، ومهما كان الرأي في الجهود المبذولة للعثور على منافذ الخروج من المأزق المتعدد الوجوه، ومهما تعددت وتضاربت التقييمات في النظر إليها، فإن لبنان الموضوع في حالة طوارئ في مستوى مقلق من الخطورة بحاجة إلى ارتقاء كل مسؤول فيه، من الكبير إلى الصغير، من حالات الجمود والانتهاز والتنفع والاستنقاع بل والغفلة العميقة في الأذهان إلى حالات الاستنفار الإيجابي والمبادرات الفورية المثمرة والاتجاه الحقيقي نحو إحياء إرادة التعاضد الوطني الجامع بما يتجاوز التمترس خلف حواجز التشرذم الفئوي. إن أمة تشهد في ديارهم القهقرى كما هو في لبنان ولديها من الإرادة والقوى ما تستطيع دفعه فلا تفعل بل تحول دون ذلك أنانيات رجال منها فهي أمة تترنح في طريق الانهيار. ولا بد من القول أن المبادرات المتحركة من الدولة والمؤسسات والأفراد في دائرة الدعم العيني والمادي لكل من خذلتهم التطورات خصوصا في أرزاقهم ولقمة عيشهم ووظائفهم وخسائرهم في خضم التلاعب المشبوه بقيمة العملة الوطنية أمر واجب ومشكور. كما نخص بالذكر الجيش الوطني لدوره الجبار في كل المهام المناط به على جميع الأصعدة".
ودعا إلى " الإقلاع عن استخدام الدولة ومؤسساتها للمصالح الخاصة والفئوية أو لتصفية حسابات أو كيدية أو غيرها، والتوقف عن التنابذ وتراشق الاتهامات ورمي المسؤوليات، والانكباب فورا عبر الحكومة والمجلس النيابي بالتعاون، الى ورشة إصلاح جذري تطال كل القطاعات التي يملأها الهدر والفساد، وتقديم رؤية اقتصادية مبنية على تفاهم وتشاور مع كل القطاعات الإنتاجية والهيئات الاقتصادية واتحادات العمال وروابط الموظفين والنقابات، لكي تكون خطة مدروسة عادلة اجتماعيا وقابلة للتطبيق، وتلقى قبولا من صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان"ز
وأكد "ضرورة تنفيذ اجراءات فعلية في منع الغلاء وضبط الأسعار وتنظيم سعر صرف العملة الوطنية، وتغيير أساليب العمل في قطاع الكهرباء وضبط ملفات التهريب والتهرب الجمركي والضريبي.
- إعطاء القضاء الاستقلالية التامة، لأنه ضمير الأمة ولأن لا محاسبة ولا مكافحة فساد حقيقية إلا عبر قضاء نزيه مستقل عن أي تدخل سياسي. ثم إعادة تفعيل الادارات العامة على قاعدة الكفاءة في التعيينات والترشيد في الإنفاق".
