لفت عضو تكتل "لبنا القوي" النائب سيمون أبي رميا في حديث إذاعي إلى ان "اللجنة الفرعية الخاصة بقانون العفو العام اجتمعت وتوصلت إلى صياغة موحدة للقانون لكن خلال اجتماع اللجان المشتركة اكتشفنا ان الأمور ليست ناضجة وهناك الكثير من الانقسامات حوله خاصة بموضوع عودة المبعدين إلى اسرائيل، بالتالي يذهب القانون إلى الهيئة العامة اليوم دون موقف موحد والامور اليوم ليست محسومة ولا نعرف إذا كان سيسقط أو سيتم التصويت معه".
وأوضح انه "انا شخصيا اعلنت موقفي داخل تكتل لبنان القوي وهو انني لست مقتنعا به لأن قانون العفو العام يأتي بعد مرحلة مصيرية لكتابة مرحلة جديدة في تاريخ البلد واليوم لسنا في هذه الحالة، وما هو واضح ان كل فريق وعد جماهيره بالعفو عن المساجين وتم التذرع بموضوع كورونا وأنه يجب التخفيف من العدد في السجون، وقد تحول من قانون عفو عادل إلى قانون عفو محاصصة، ونحن في التكتل لم نأخذ القرار النهائي تجاهه لكنني شخصيا سأصوت ضده".
