أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "اقرار قانون التعيينات الادارية انجاز كبير يعطي الامل للشباب والكفاءات اللبنانية بانصافهم وتبوئهم المواقع الادارية على قاعدة الكفاءة والنزاهة بعيدا عن منطق المحاصصة السياسية والطائفية و عن والاستحواذ السياسي لاي طرف كان عله ذلك يكون المقدمة لاجراء مماثل في كل التوظيفات والتعيينات".
من جهة ثانية، لفت أبو فاعور في مداخلة خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب في الأونسكو، إلى أنّ "كمال جنبلاط يقول إن المؤسسات تقوى بتطهير نفسها، والأفكار أيضا والاقتراحات تقوى بتنزيه نفسها، والمشروع الذي بين أيدينا يحمل فكرة نبيلة، ولكن نبل الفكرة لا يفترض دوما نبل الهدف او نبل المقصد".
وركّز على أنّ "السياسي محكوم ومدان اليوم في ذهن المواطن، وليس من سياسي عاقل يريد تبرئة ساحته أو ذمته لا يقبل بهكذا فكرة اصلاحية. لكن أعود الى ما قاله الزميل النائب أنور الخليل حول دور القضاء في هذا الأمر والشبهة حول هذا الدور، مع موافقتنا على ما عدا ذلك في المشروع".
ووجّه سؤالا بريئا إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم وإلى رئيس الحكومة حسان دياب: "أين اصبحت التشكيلات القضائية، وما الذي يعيق توقيعها وإصدارها؟ وأين أصبح ما اصطلح على تسميته بحملة التطهير القضائي الّذي طبلت آذاننا به على مدى أشهر، وكنّا نقرأ على صفحات الصحف كلّ تفاصيل المحاكمات، السمسار الفلاني يعمل مع القاضي الفلاني وفلان قبض من فلان، حتّى دبيب النمل في التحقيقات كنّا نعلم به، ثمّ سمعنا أنّ القاضي الفلاني سيحاسب والقاضي الفلاني سيطرد والقاضي الفلاني سيتمّ التعويض عليه بموقع خارج القضاء، واليوم توقّف كلّ شيء أو هكذا نظن ولم نعد نسمع شيئًا عن الموضوع؟".
وأكد أبو فاعور أنّ "السياسي مدان حكمًا، لكن في ما خص رؤساء البلديات واعضائها والمخاتير وأعضاء المجالس الاختياريّة، في كلّ قرية هناك رئيس أو عضو بلدية ومختار وعشرات المنافسين والأخصام، فهل تستكينون للقضاء أو لبعضه في الدخول في هكذا صراعات وخلافات؟ هل لنا أن نذكر كيف تمّ الضغط على بعض القضاة من قبل بعض السياسيّين الّذين هدّدوا بالعقوبات، فتمّ الدَوس على القضاء وعلى المؤسّسات وعلى مشاعر اللبنانيّين وتضحياتهم خاصّة تضحيات الجنوبيّين، وخرج العميل عامر الفاخوري من السجن حرًّا بريئًا، وتبخترت به طائرة أقلته خارج لبنان؟".
كما تساءل: "هل لنا أن نتذكّر المآل الحالي لملف الفيول المغشوش، وكيف يتمّ توجيهه سياسيًّا وحرفه عن بعض المسؤولين، ونحن هنا مع محاكمة كلّ المتورطين؟ هل لنا أن نتذّكر بالتدخلات السياسيّة في الأحداث الأليمة الّتي حصلت منذ عام في الجبل، وكيف تمّت إزاحة قضاة والإتيان بقضاة من العطلة، وفرضت قرارات على القضاء ولم يتمّ تسليم المطلوبين، فيما المطلوبين من جهات أُخرى سلّموا ولا يزالون في السجون؟ هل لنا أن نتذكّر وزير عدل سابق يرفع سماعة الهاتف أمام شاشة الكاميرا ويقول لقاض: شيري، بدي حكم على ذوقك؟ هل لنا أن نتذكر البيانات الدائمة لنادي القضاة والشكوى الدائمة من التدخل السياسي في القضاء؟".
ونوّه إللا "أنّني كما قلت، الفكرة نبيلة ونحن معها لكنّنا لا نعتقد أنّ بعض القضاء يؤتمن على هكذا مهمة يراد منها الانتقام السياسي، رغم قناعتنا بوجود عدد كبير من القضاة اصحاب النزاهة والجدارة، وبالتالي فنحن نطلب إبطال ولاية القضاء ما دام غير مستقل على هذه المهمة في ظل تغول السلطة على القضاء".
