اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، في حديث تلفزيوني أن "آلية ​التعيينات​ التي تم إقرارها، تتعدى على ​مجلس الوزراء​ في المادة 15 و65 من الدستور التي تضع تعيين ​موظفي الفئة الأولى​ من الأمور الأساسية السياسية وليس الادارية. كما أنها تتعدى على صلاحيات الوزير"، معلنا "أننا نتجه الى تقديم طعن ب​المجلس الدستوري​".