أكّد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أنّه "على الرغم من إعلان الصيارفة فكّ إضرابهم، فإنّ الجانب القضائي المرتبط بهم لم ينته بعد"، لافتًا إلى أنّ "هذا الملف مستمر ولن يتوقّف، والحملة على المتلاعبين بالعملة الوطنية ستتواصل بحزم كلّي وبلا هوادة، لردع المضاربات غير المشروعة بالدولار، الّتي تترتّب عليها انعكاسات شديدة السلبيّة على الدولة وكذلك على المواطن".
وأشار في حديث صحافي، إلى أنّ "أمام النيابة العامة المالية ورشة عمل مكثّفة في هذه الفترة، في سياق الحملة على الفساد ومكافحته"، مبيّنًا "أنّه سيبدأ تحقيقاته اعتبارًا من يوم غد الثلثاء، في الجانب المتعلّق بهدر أموال الدولة في ملف الفيول المغشوش. وذلك بالتوازي مع تحضير سريع للإستماع إلى كلّ المتعهّدين في كلّ التعهّدات الّتي أجروها مع الدولة اللبنانية، لتبيان مدى شفافيّتها ومدى انطباقها مع شروط النزاهة، وكذلك تبيان مكامن الخلل الّتي تعتريها، على حساب مصلحة الدولة ومالها العام".
وذكر القاضي ابراهيم أنّ استدعاءات المتعهّدين ستتمّ تباعًا"، مركّزًا على أنّ "هذا ملف كبير جدًّا، وسأقاربه بمسؤوليّة وبوحي من ضميري وحرصي على عدم ظلم أحد، مع التشديد على أنّ الغاية من هذه التحقيقات ليست التعامل مع كلّ المتعهّدين كسلّة واحدة، بل الغاية الأساس هي الفصل بين من مدّ يده على أموال الدولة، وبالتالي هذا يجب أن يُحاسب ويُعاقب قانونًا وينال جزاءه ، وبين من التزم منهم بالقانون ولم يخلّ بالتزاماته، ولم يختلس المال العام أو تسبّب بهدره".
وشدّد على أنّ "النيابة العامة المالية ستواصل الخوض في ملفات الفساد الّتي تقع ضمن نطاق صلاحيّاتها واختصاصها. ونحن في هذا السياق قد بدأنا مسارًا يتناول ملفات الفساد المتراكمة، وسنكمل فيه بذات وتيرة العزم والإرادة والتصميم، الّتي انطلقنا بها وفق الأطر القضائيّة الخالصة، وصولًا إلى تحقيق مصلحة الدولة وصيانة كرامات الناس. وكما قلت، لسنا في وارد أن نظلم أحدًا، بل تحقيق العدالة ومصلحة الدولة والمواطنين".
وعمّا إذا كان يتعرّض لضغوط سياسيّة تحمله على التراجع عن بعض الملفات، أوضح أنّه "لا توجد ضغوط سياسيّة، وفي المبدأ أنا أنطلق بعملي بما يمليه عليّ واجبي وضميري، وأعمل بهدوء من دون أي مراعاة لأي اعتبارات مهما كانت، سياسيّة أو غير سياسيّة"، مؤكّدًا "أنّني سأستمرّ بتأدية واجبي لإحقاق الحق، ولا تهاون بذلك، فليس في قاموسي التراجع أو الرضوخ لضغوط أيًّا كان مصدرها، ويخطئ من يعتقد ذلك. فأنا أستند إلى جبل صلب أساسه إحقاق العدالة ومصلحة البلد وكلّ اللبنانيّين".
كما توجّه القاضي ابراهيم إلى كلّ المواطنين، قائلًا: "إنّ النيابة العامة المالية حاضرة لتلقّي شكاوى المواطنين ولأيّ معلومة موثوقة مرتبطة باختلاس أموال الدولة أو هدرها، وتأمل ألّا يتردّد المواطنون بذلك".
