عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى ل​طائفة​ الروم الكاثوليك إجتماعًا في المقر البطريركي ب​الربوة​، وتوقف المجتمعون عند تداعيات جائحة ​كورونا​ على دول ​العالم​ ومجتمعاتها واقتصادها وعلى ​لبنان​ الذي استطاع ان يتجنب الوقوع في الأوضاع الصحية الكارثية التي أصابت بعض الدول بفضل إدارة حكيمة للأزمة من قبل السلطات و لو بثمن اقتصادي كبير، على أمل عودة ​الحياة​ الطبيعية في الأسابيع المقبلة .

وفي بيان له استغرب المجلس الأعلى في هذا الوقت الذي يستدعي الحوار، إنزلاق ​الأزمة​ والخطاب السياسي الى مسلّمات تمس هوية ودور وميثاق لبنان المبني على صيغة توافقية ويصبح رهينة للتدخلات الخارجية التي عطلّت تطبيق وثيقة الوفاق الوطني بالشكل الصحيح. وتبقى الحاجة الدائمة لتحصين ​الدولة​ وثوابتها فلا داعي مثلاً للكلام عن ​الفيدرالية​ بوجود مشروع اللامركزية الإدارية الذي يجب إقراره بدل الهروب الى الأمام لأهداف مشبوهة، متسائلا "عن نية القوى السياسية وإمكانياتها لتطبيق الإصلاحات التي لا مجال من دونها لخلاص لبنان. ويأتي هذا الشك نظراً لإستشراء ​الفساد​ منذ سنوات مما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، دون تطبيق اي إصلاح مطلوب داخلياً او خارجياً. ولا تنفع المزايدات في هذا المجال طالما ان النصوص الدستورية والقانونية الموجودة كافية لأخذ القرارات المناسبة إذا توفر الاتفاق السياسي".
من جهة أخرى أعرب المجلس عن خشيته على الحوار القائم مع ​صندوق النقد الدولي​ طالما أن خطة ​الحكومة​ لم تتضمن خارطة طريق جديّة لهذه الإصلاحات .

واستمع المجلس الأعلى الى ​تقرير​ حول أزمة ​المدارس الخاصة​ لا سيما ​المدارس الكاثوليكية​ التي تعتبر أحد أعمدة لبنان ومجتمعه ونهضته وتاريخه الحديث والتي تواجه اليوم أزمة خانقة مما يهدد استمرار وجودها ودورها ورسالتها في كثير من المناطق، ودعا الحكومة إلى دفع الإستحقاقات المتوجبة للمدارس الخاصة المجانية وتقديم الدعم المالي للمدارس الخاصة غير المجانية لتمكينها من الإستمرار برسالتها التربوي، لافتا إلى أنه تابع مسار ​التعيينات​ الإدارية في الحكومة، ومنها التي تخص الطائفة بداية من ​تلفزيون لبنان​، مروراً بمدير عام ​وزارة الأشغال​، وصولاً الى مدير الرقابة على شركات ​التأمين​، ورئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في زحلة و​البقاع​ وطالب بإسراع التعيينات وفق الآلية التي يعتبرونها مناسبة دون المسّ بطائفة أي مسؤول في المنصب تطبيقاً للتوافق بين جميع القوى للحفاظ على التوزيع الطائفي للمناصب في هذه المرحلة وحتى إشعار آخر ، على أن تبت التعيينات ايضاً على أساس الكفاءة والنزاهة.

وأكد المجلس الأعلى على ضرورة رصّ الصفوف والتكاتف والتضامن الاجتماعي في هذه المرحلة التي يعاني منها الكثير من اللبنانيين ، وينوه بقرار غبطة البطريرك ​يوسف العبسي​ المتخذ منذ أشهر بوضع أملاك وأراضي الطائفة في خدمة العائلات الأكثر حاجة .