اعتبرت مفوضية ​العدل​ والتشريع في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في بيان، أنه "وحده إقرار قانون استقلالية القضاء يشكل الضمانة القانونية لانتظام سير عمل ​السلطة​ القضائية ووقف كل أنواع التدخل والضغوط عليها من أي جهة كانت، ومن غير ذلك يبقى كل كلام رسمي عن القضاء المستقل شعارات فارغة من أي مضمون".


وجددت التأكيد على "موقف الحزب الثابت لناحية ضرورة منح القضاء استقلاليته التي نص عليها ​الدستور​، بما يؤمن إحقاق العدالة ويضع حدا للتدخلات المريبة التي تنبري كلما حاول ​مجلس القضاء الاعلى​ إجراء تشكيلات قضائية جديدة وفق معايير الكفاءة والعدالة والشفافية".

أضافت: "وعليه، وفي موازاة العمل الدؤوب الذي لن يتوقف حتى إقرار قانون استقلالية القضاء الموجود في ​المجلس النيابي​ والذي يتعرض بشكل متعمد لمحاولات مرفوضة لإفراغه من مضمونه، إلا أننا نؤكد أنه حتى في ظل القانون الحالي السائد فإن قرار ​مجلس القضاء الأعلى​ هو قرار ملزم للسلطة السياسية بموجب المادة الخامسة من قانون تنظيم السلطة القضائية".

وختمت: "إذا كان القانون يعلو ولا يعلى عليه، وإذا كانت ​الحكومة​ حكومة إصلاح كما تدعي، وطالما أن ​رئيس الجمهورية​ مؤتمن على تطبيق القانون، فمن غير المقبول بالمطلق أي مماطلة في إقرار هذه التشكيلات كما رفعها مجلس القضاء، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى".