أشار مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت البدوي إلى أن "كتلة المستقبل حذرت في اجتماعها الأسبوعي من التمادي المتعمد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية، هدفها تنفيذ الاجندات الخاصة للحزب الحاكم والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات واوامر عليا، لا تراعي الحد الادنى من هيبة مجلس الوزراء وموقعها في النظام السياسي، وانطلاقاً من حرصنا الدائم على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومنعاً لاي هيمنة او تدخل او تعدٍ على صلاحيات مجلس الوزراء من اي جهة داخلية كانت ام خارجية فاننا نعلن عن تأييدنا المطلق لما ورد في بيان كتلة المستقبل في هذا المضمار".
وتابع البدوي :"الا اننا ومن منطلق الشفافية نلفت عناية كتلة المستقبل الى ان السياسات والممارسات التي اعتمدها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مع الجهة المتهمة من قبل كتلة المستقبل بالهيمنة على قرارات مجلس الوزراء إبان رئاسة الحريري "انفاذاً لتسوية رئاسية معينة" لم تؤد يوماً الى تعزيز سلطة رئيس الوزراء او الحفاظ على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء والشواهد كثيرة بيد انها كانت سياسات مليئة بالرعونة والرضوخ لتلك الجهات نفسها المتهمة حالياً حد الذوبان لتحقيق المصالح المشتركه الامر الذي حول رئاسة مجلس الوزراء الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستوريه، وكم تمنينا لو ان كتلة المستقبل قد سبق لها وتجرأت على توجيه ذاك الاتهام للجهات نفسها بالسيطرة والهيمنة على مجلس الوزراء في ظل رئاسة الحريري".
ورأى البدوي أن "هذا الكلام ليس دفاعاً عن رئيس الحكومة حسان دياب وحكومته لاننا لم نتعود يوماً الا الدفاع عن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء اي كان رئيس مجلس الوزراء والتمسك بالمواقف الوطنية التي تخدم الوطن كل الوطن العابرة لأي مصالح شخصية كما اننا لم نتعود الا معارضة اي ممارسات او سياسات لأي رئيس للوزراء تنطلق من الكيدية السياسية من شأنها تحقيق المصالح الحزبية الطائفية او المذهبية او انها تحقق المصالح الشخصية على حساب الوطن".
وختم البدوي :"كنا نتمنى من المحترمين في كتلة المستقبل ان يجنحوا الى عملية نقد ذاتي مفيدة تقدود الى مراجعة شاملة للسياسات التي اتبعها الرئيس سعد الحريري في كل ما سبق من ممارسات مغلوطه مع نفس الجهات المتهمة بالسيطرة على صلاحيات مجلس الوزراء تلك الممارسات التي كانت سبباً في الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية المتردية التي يشهدها الوطن لبنان والتي لم تبادر حكومات الرئيس الحريري باكراً باتخاذ اي من الاجراءات اللازمة لدرء الخطر الذي نعيش كدولة و كمواطنين في لبنان"، مؤكدًا رفضنا المطلق لأي تدخل او ممارسة اي نوع من الهيمنه على صلاحيات مجلس الوزراء ومن اي جهة سياسية كانت لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة، وندعو رئاسة مجلس الوزراء الى ممارسة كامل الصلاحيات التي كفلها الدستور للعبور نحو الدولة الحقيقية البعيدة عن الفساد والمحاصصة الطائفية والمذهبية التي لطالما وعدنا بتحقيقها.
