رأى رئيس ​تكتل نواب بعلبك الهرمل​ النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح، أن "الهدف على المدى البعيد والاستراتيجي هو وضع رؤية متكاملة ل​قطاع الاتصالات​ ككل لإعادة تنظيمه، ووقف مزاريب الهدر و​الفساد​ وخفض النفقات، بالتوازي مع تجديد المطالبة بلجنة ​تحقيق​ برلمانية حول قطاع ​الخلوي​".

واعتبر أن "الاستراتيجية المطلوبة ليست حصرا ب​قطاع الخليوي​، بل تشمل الشبكة الثابتة، البريد، والخدمات الإلكترونية"، مشيرا الى أن "​وزارة الاتصالات​ تنكب ​​​​​​​اليوم على تحضير دفتر للشروط لادارة وتشغيل شركتي الخلوي والذي يتم العمل عليه بشكل منهجي وحرفي، جزء منه مأخوذ من دفتر الشروط السابق مع بعض التعديلات ليكون عمليا أكثر".

​​​​​​​