أكدت وزيرة المهجرين غادة شريم في حديث لـ"النشرة"، أن "الحكومة ال​لبنان​ية متفهّمة لمطالب الشعب، وله الحق ان يتظاهر ويطالب بحقوقه، ولكن بسلميّة وحضارة ووعي لمن هو اصل المشكلة، وكلنا نعلم ان الحكومة الحالية ليست هي سبب المشاكل".

وردًا على سؤال حول إستقلالية عمل الوزراء في حين هدّد ثلاثة أحزاب حتى الآن بالإستقالة من الحكومة لأسباب مختلفة، شدّدت شريم على أنه "لم تعد خافية على أحد الظروف التي رافقت ولادة هذه الحكومة، فالشعب اللبناني فقد الثقة بكل المسؤولين، وبكل الاحزاب الموجودة، وتشكيلها جاء بعد مخاض كبير، ولكني اؤكد ان معظم الوزراء داخل الحكومة اليوم ليسوا حزبيين، بل اختصاصيين مستقلين تم تعيينهم بناء لسيرتهم الذاتية دون ايّ اعتبار آخر، وهم يعملون في وزارتهم بشكل مستقل وربما هذا ما يزعج البعض".
وأضافت شريم:"لقد حرصت الحكومة على وضع خطّة اقتصادية قابلة للتنفيذ، وهي بكامل أفرادها تنوي العمل بجدّية، لأنّ هدفها انقاذ البلد، ولا أظن انّأيّ لبناني مهما كانت انتماءاتهيتمنّى انهيار البلد، لأن الجميع على مركب واحد".
وحول التضارب في الارقام ضمن الوفد اللبناني الذي يفاوض ​صندوق النقد الدولي​، بيّنت شريم أنه"على الرغم من كل ما قيل ويقال، فإنّالصندوق حسم الموضوع وأكد على أرقام الحكومة، ونأمل الاّ تفشل المفاوضات معه، ولكن بكل الأحوال علينا استعادة ​الأموال المنهوبة​ لمساعدة أنفسنا، اما الانفتاح على الشرق فهو احتمال وارد في كل وقت".
وردًّا على سؤال،"متى سيلمس المواطن اللبناني الإنجازات التي تتحدث عنها الحكومة"، أجابت شريم بالتأكيد على أنها "تعمل في ظروف شديدة الصعوبة، ولا ننسى ان وجود ​فيروس كورونا​ اوجد اعتبارات جديدة ليس في لبنان فقط، وانما في كل البلدان. ورغم ذلك،اذا راجعتم ​البيان الوزاري​ تلاحظون ان ما تم القيام به يغطّي نسبة كبيرة مما هو مطروح، ويبقى الهاجس الاقتصادي هو الأساس خصوصا انّ الوضع تفاقم مع الوباء،علما انه كان متدهورا أصلا وإعادة الأمور الى سابق عهدها تتطلب وقتا، ولكننا نعد الشعب اللبناني انه ليس بالوقت الطويلخصوصا واننا نعمل على أكثر من جبهة داخلية وخارجية".
وحول الملفّات التي حوّلت إلى ​القضاء​ في وزارتها، أوضحت شريم أنها "تنتظر تحرّك القضاء والبتّ في هذه الملفات لوضع الأمور في نصابها، وذكرت مرارا استعدادنا للتعاون مع اجهزته في كشف الحقائق كاملة، ومعاقبة المرتكبين"، داعية "كل من يملك شكوى على الوزارة برفعها الى القضاء، وكذلك من يملك ملفا يتعلق ب​وزارة المهجرين​ عدم التردد في تقديمه الى الجهات المختصة".
وحول التشكيك بالجداول التي تُدفع على أساسها الأموال في ​صندوق المهجرين​، لفتت شريم إلى أنه "منذ اطلاق المرحلة الاولى التنفيذية لإستكمال ملفات عودة المهجرين في آذار الفائت، أعلنا عن برنامج دفع التعويضات لطلبات إعمار وترميم متضرر وهي موجودة بالأرقام والأسماء على موقعي الوزارة والصندوق، وقد وضعنا إطارا عاما نعمل من خلاله على دفع التعويضات لأصحاب الحقوق من كل المناطق اللبنانية وبالأموال المتوفّرة لدينا حالياً"، مشيرة إلى وجود "ملفات من كافة المناطق اللبنانية نعمل عليها من الأقدم للأحدث، والدفع يتم من المبلغ المرصود للصندوق، ويمكن لأصحاب ملفّات الترميم المتضرر والإعمار الافادة منه لأنه من الأولويات".
وتابعت شريم:"بعد تشريح الملفات في كل لبنان من الأقدم للأحدث لجهة جهوزية الداتا، تبيّن لنا وجود 1049 ملفا مستكملين إدارياً وفنياً يمكنهم الإستفادة من هذه التعويضات، وبما أن ملفي الترميم والإعمار ثابتان في كل الخطط التي يمكن أن ندرسها في سبيل إنهاء الملف،وبما أن وضع الناس الإقتصادي والمالي خانق، وبما أن الأموال مرصودة في الصندوق، قررنا المباشرة بالدفع، وهذا يشكّل متنفسا ايجابيا للمواطنين في هذه المرحلة الحرجة، ونحن في كل الأحوال نعطي اصحاب الحقوق حقوقهم".