حمّلت "الكتلة الوطنيّة" مسؤوليّة الحوادث المذهبية أمس إلى فريقين: من جهة "متطفّلون يبحثون عن دور مع مندسّين يطرحون مسألة السلاح"، ومن جهة أخرى "أحزاب السلطة" التي تسعى إلى "لعب دور الضحيّة" لتستكمل "تدمير الدولة".
وجدّدت، في بيان، تشديدها على أنّ مسألة السلاح خارج الدولة "لا تحل إلا بالحوار الداخلي وتَفَهُّم هواجس الجميع، بعيداً من كل تدخّل خارجي"، نعتبرة أن "كلّ من يستقوي بالخارج لدعم موقفه على هذا الصعيد، هو فئوي ولا يريد حلاً، بل يزيد المسألة تعقيداً ويُسهم في تدمير الوطن، وتاريخ لبنان الحديث خير دليل على ذلك"، لافتة إلى أن "موقفنا ثابت لجهة أنّ الحل يبدأ بحكومة مستقلّة سياديّة مع صلاحيّات موسّعة".
واعتبرت أن هذين الفريقين يهدفان إلى اللعب على الغرائز بأقبح مظاهرها المذهبيّة غير آبهين بمصير البلد وأرواح المواطنين، كونهما لا يكترثان إلا لمصالحهما الضيّقة.
وشددت على أن "الثورة مستمرّة سياديّة ووطنيّة وديمقراطيّة حتى تحقيق أهدافها مهما طال الزمن. ولن تسقطها الأنانيّات الضيّقة وتجلّياتها البشعة، بل ستتآكل وتسقط على رؤوس أصحابها".
