اشار ​وزير الاشغال​ العامة ​ميشال نجار​ الى ان مقاطعة ​جلسة الحكومة​ امس جاءت نتيجة افتقاد ابسط معايير التعيين وهي إرسال السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة ليتسنى للوزراء الاطلاع عليها و​تقرير​ المناسب.

واوضح نجار في حديث صحفي، "لقد ابلغنا موقفنا بعدم حضور الجلسة لأننا نرفض اي تعيينات من دون آلية تفتقد الشفافية وبلا قواعد ثابتة". وقال: لقد سبق ووضِعَتْ آلية للتعيينات عام 2010 ايام وزير التنمية الادارية ​محمد فنيش​ على اساس ان يتم تعديلها وتم تشكيل لجنة وزارية لدرس التعديلات لكن اللجنة لم تقم بعملها.

واضاف: يُفترض وضع آلية تراعي الشفافية عبر تقديم ترشيحات للموظفين مع السير الذاتية ويتم درسها من قبل ​مجلس الخدمة المدنية​ والوزير المختص بما يُراعي الكفاءة والجدارة، ويتم الاختيار بناء للمعايير المذكورة. وهناك قانون آلية للتعيينات أقره ​مجلس النواب​ لكن القانون لم يصدر لأسباب سياسية وثمة توجّه للطعن به ايضاً.

وقال الوزير نجار رداً على سؤال حول ما تردد عن مطالبة "​المردة​" بحصة ايضاً في ​التعيينات​: أبداً، المردة لم تطلب حصة واعلنها رئيس التيار ​سليمان فرنجية​ قبل يومين، وهو لم يدخل في ​المحاصصة​ بل طالب بآلية تعيين شفافة وواضحة وثابتة، وغيابنا عن الجلسة (امس) اكبر تعبير عن هذا الموقف وإلا كنّا شاركنا وطالبنا بحصة كغيرنا، وطالما الامور على هذا المنوال لن نبني دولة.