اشار الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان إلى أن "حاكم مصرف لبنان أعلن مرارا وتكرارا ان الاحتياطي المتبقي من العملات الاجنبية لدى المركزي يقدّر بنحو 19 مليار دولار، وبالتالي القرار بالضخ سيكون من هذا الاحتياطي، لان الاموال التي توفرها التحويلات الالكترونية التي رفع سعر صرفها اليوم الى 3850 ل.ل.، تذهب الى دعم استيراد المواد الغذائية والمواد الاولية التي تدخل في صناعة الغذاء".
وتساءل ابو سليمان، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، إن كان "هذا الحل مستدام، وما هي كمية السيولة التي ستضخ"، معتبرا ان "ضخ الدولار ليس بناء عن قناعة لدى سلامة بل تلبية لطلب الحكومة خلال الجلسة التي عقدت في السراي"، موضحًا أنه "في ظل شح الدولار في الاسواق اللبنانية، فان التقنين بالعملة الصعبة سيستمر".
كما أفاد بأن "كل الاجراءات التي تتخذها الحكومة ومصرف لبنان لا تؤدي غرضها، اذ لا يمكن السير بوجه تسونامي الطلب على الدولار، الامر الذي يعود الى عدة اسباب منها: فقدان الثقة المحلية بالحكومة، مع الاعلان عن وضع قانون قيصر موضع التنفيذ الشهر الجاري، ارتفع الطلب على الدولار في السوق اللبناني، حيث نستغرب كيف البعض يقبل بشراء الليرة السورية مقابل بيع جهات سورية الدولار الموجود في لبنان".
ونوه ابو سليمان بأن "الكتلة النقدية الموجودة في المنازل والتي تقدر بما بين 6 و7 مليارات دولار"، معتبرا ان "ضخها في الاسواق كفيل بتحريك العجلة الاقتصادية، لكن هذا الحل لا يمكن ان يتحقق الا بعد اعادة ترميم الثقة، وهنا الخطوة الأولى تبدأ بتوحيد عمل المصارف والبدء بالاصلاحات والمحاسبة الفعلية".
