أكد النائب علي بزي أن "الحاجة ملحة لاتخاذ قرارات جريئة تعزز استقلالية القضاء، ولمكافحة التهريب ومزاريب الفساد والهدر وغلاء الأسعار وتدني قيمة العملة الوطنية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في ملفات الكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات التي تشكل النزيف الأكبر لخزينة الدولة"، مشددا على "ضرورة تشكيل الهيئات الناظمة وإصدار المراسيم التطبيقية ل54 قانونا".
وخلال استقباله وفودا شعبية، اعتبر بزي ان "حق المواطنين في التظاهر والتعبير مكفول دستوريا ضمن الأصول السلمية، ولكن التعرض بقسوة للممتلكات العامة والخاصة لا يختلف عن تعرض البعض ممن أمعن نهبا وفسادا في البلاد".
وأكد ان "التحديات كبيرة، والضغوط قاسية، وهذا يتطلب من الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية لإيجاد الحلول السريعة لمعاناة الناس الذين يكتوون بنار الغلاء والفقر وعدم الاطمئنان".
