أفاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، خلال لقاء عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي المخصص للقطاع التجاري، لائحة الاجراءات العاجلة لإنقاذ القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والصناعية، والمخصصة لتسهيل اعادة تحريك القطاعات في لبنان، سيطلع وزير الاقتصاد راوول نعمة عليها ويدون ملاحظاته".
ولفت عربيد إلى أن "هذه الورقة تتألف من 4 محاور، الأول ينص على العلاقة مع الدولة، ويطلب فيه من الحكومة التسهيل للقطالع الخاص. ويقوم المحور الثاني على العلاقة مع مصرف لبنان، حيث أن هناك حاجات يحتاجها التجار لتحفيزز العمل". وأوضح أن "المحور الثالث يؤكد على التعاقد بين المؤسسات: صاحب الملك والمستأجر العامل وصاحب العمل كل القوى العاملة في لبنان".
كما أفاد بأن المحور الرابع يتحدث عن "الواقع الاجتماعي لانه غن لم يكن هناك واقع اقتصادي لن بكون هناك واقع اجتماعي"، منوهاً بأن "المطلوب أن تعود هذه المحركات للعمل من جديد". وأوضح أنه "توصلنا لخلاصة اننا لم نستطع إعادة تحريك الاقتصاد، بالتالي مطلوتب تدخلات سريعة، حيث أننا نحن بحاجة لتدفقات مالية اما من خلال مساعدة من اصدقاء لبنان، او من خلال التصدير في الصناعة والزراعة والخدمات".
وشدد عربيد على أنه يمكننا تأمين الأموال ايضاً من خلال "القطاع السياحي الذي يعتبر من اهم القطاعات، أو القطاع التجاري الذي يعتبر أساس 70 أو 75% من حركة الناتج التب تأتي من الاستهلاك". وأوضح أن "الحكومة تقوم بالتحاوز مع صندوق النقد الدولي لكن هذا لا يكفي لاننا بحاجة غلى مزيد من الاجراءات".
