أشار وزير التنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار إلى أنه "غير صحيح أنّ اسمي كان مطروحاً لحاكمية مصرف لبنان، وأرضية النقاش التي حصلت ليست على اسم حاكم مصرف لبنان بل على الأداء"، لافتاً إلى أن "أزمة كورونا ضاعفت الأزمة الاقتصادية، وتراكم الأزمات جعل الحكومة حكومة احتواء ومع التأزم الذي حصل بدأنا نرى تدخلاً سياسياً وهناك تشويش على اللبنانيين من قبل المتضرّرين".
وشدد قطار، في حديث تلفزيوني، على أن "الورقة الاقتصادية تحدّد الخسائر وسبل المعالجة ومنفتحة على النقاش في الداخل والخارج والنقاش الحالي هو حول مدّة حمل الخسائر وحماية القطاع المصرفي أساسي وليس هناك تضخيم بل معايير"، منوهاً بأن "مصلحة الدولة تقتضي أن تكون الحكومة شفافة مع الناس وألا تخاف إذا أخطأت وأن يكون لديها نظرة إلى المستقبل ترتكز على توزيع الخسائر بشكل عادل".
كما أفاد بأن "الحكومة اعتبرت في خطتها الاقتصادية أنه سيكون هناك تدفّق نقدي إمّا 2/5 أو 3/10 إذا تمكّنا من إقناع صندوق النقد وتعاون معنا المجلس النيابي، وخطة الحكومة توصيف جذري وهي بحاجة إلى 11 قانونًا لتُطبّق وعودة الخطة إلى المجلس النيابي أمر طبيعيّ"، موضحاً أن "الإصلاح ليس "كبسة زر" والحكومة اتخذت قراراً واضحاً بالمصادرة في ملف التهريب وستكون هناك مبادرة قريباً في موضوع تخزين المازوت في لبنان الذي يحصل في الفترة الأخيرة والذي يمثل خطراً كبيراً برأيي لأنه يكرس الإحتكار".
وأكد قطار أنه "ما من طرح للخيار الشرقي كبديل عن الغرب ولم أرَ عرقلة أو توجيه من "حزب الله" للحكومة"، مشيراً إلى أن "الموضوع الإيراني موضوع دقيق بكل الوجوه والموضوع الصيني ايضا دقيق بعدة اوجه. هو موضوع مالي وتجاري وسياسي لا مانع فيه، ورئيس الحكومة حسان دياب قال أننا منفتحون على كل ما هو من مصلحة ولمصلحة لبنان".
ونوه بأنه يكون "قصير الرؤية اذا لم أنظر لآسيا كقوة اقتصادية يمكنني التعامل معها. التجارة مع الصين كبيرة". وأوضح أن "صرخات الناس محقّة ووجعهم متراكم والحكومة أتت في ظرف صعب وجزء كبير من الأمور التي كنا نرغب بتحقيها أنجز وإذا فشلنا كحكومة باحتواء الأزمة نستقيل".
وشدد قطار كذلك على أنه "نحن لسنا حكومة ثورة انقلابية. لا يمكننا تحميل حكومة من افراد جيدين اختصاصيين لا شبهات عليهم، اكثر مما يحتمل ظرف الحكومة"، لافتاً إلى أن "هذه الحكومة أتت في ظرف صعب لتتحمل المسؤولية التي لم يرد السياسيون تحملها".
