علّق عضو لجنة "المال والموازنة" النائب ​نقولا نحاس​، في حديث لـ"النشرة"، على الإتهامات الموجهة إلى اللجنة حول عملها لصالح ​المصارف​ و​مصرف لبنان​، معتبرًا أنها "غير مبنيّة على معطيات حقيقيّة وهي دليل ضعف مطلقها"، مؤكدًا أن "ما يهمنا هو مصلحة الشعب اللبناني وإعادة بناء ​الإقتصاد​".

وأوضح نحاس أنّ "المصارف هي كناية عن مساهمين وأصحاب المصرف، والحلقة الأهم بالنسبة لنا هي المودعين، كما يهمنا مصرف لبنان لجهة تأثيره على المودعين، وعندما تريد الإقتصاص من المصارف فأنت بالتالي تعاقب المودعين"، مؤكدًا أن "هناك خسائر في النظام المصرفي وبطبيعة الحال سيكون لها انعكاسات، ولكن طريقة احتسابها خاطئة، فالحكومة جمعت كل مستحقات الدولة واحتسبتها على على هذا الأساس، وهذه المقاربة يستحيل تطبيقها، لذلك تمت إعادة النظر بالأرقام من زاوية أخرى، فلا يمكنك احتساب الديون من الآن إلى الـ50 سنة المقبلة"، مضيفًا: "هذه المقاربة شموليّة وتحرق الأخضر واليابس، واذا تم الإتفاق على مقاربة موحّدة تصبح الأرقام مجرد تفصيل".

وحول التفلّت في سعر صرف ​الدولار​، رغم الآليّة التي يتمّ تطبيقها بين مصرف لبنان ونقابة الصيارفة، شدّد نحاس على أنه "لا يمكن معرفة سعر الصرف الذي قد يصل إليه الدولار مقابل الليرة، فالأمر متروك للعرض والطلب من جهة والتلاعب في السوق من جهة أخرى، ولكن في نهاية المطاف موضوع الدولار متعلّق بالوضعيّة السّياسية، فاذا أظهرت الحكومة قدرتها على إعادة الثقة والبدء بإصلاحات حقيقيّة وملموسة من الطبيعي أن ينخفص السعر، وعلى مجلس الوزراء أن يطبق على الأقل بندًا اصلاحيًا واحدًا، من البنود التي تحدّث عنها في البيان الوزاري".

من جهة أخرى، اعتبر نحاس أن "​قانون قيصر​ الأميركي ليس له تداعيات مباشرة على لبنان، لأنّه لا يتعامل مع الحكومة السوريّة إلا في موضوع استجرار الكهرباء".

وعن وصفه خيار التوجّه شرقا بالكلام الفارغ، أوضح نحاس أنه "يجب أن يستند إلى معطيات حسيّة، فليخبرونا عن أيّ دولة إتجهت شرقًا ووجدت الحلول"، معتبرًا أن "في العالم يوجد جهّة اسمها ​صندوق النقد الدولي​ تعالج التعثّرات الماليّة في كل الدول، فهل من مؤسّسة شبيهة للصندوق في الشرق"؟، مضيفًا: "الشرق المقصود به ​الصين​، لأنّ ​إيران​ ليس لديها إمكانيّة لتمويل نفسها فضلًا عن تمويل غيرها، والجانب الصيني لا يعمل بالمجان، وليس لديه أي صندوق قادر على إستيعاب تعثّرات الدول"، مؤكدًا "اننا نرحب بأيّ استثمار خارجي في لبنان في مختلف القطاعات".

وفي الختام، تطرق نحاس إلى موضوع اللقاء الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يوم الخميس في بعبدا، مؤكدًا أنه "في المبدأ الحوار مهم وأساسي في لبنان، ولكن عند عقد أي اجتماع يجب أن يكون جدول الأعمال واضحًا، أما الاجتماع لمجرّد الصورة فلن يكون له أيّة نتائج إيجابية".

وركّز نحاس على أن "لبنان يواجه أكبر أزمة في تاريخه وهناك ملفات بالغة الأهمية يجب نقاشها وهي تهم مختلف الشرائح في البلد، والجميع في الخارج ينتظرنا، أما أن تجتمع القيادات لمعالجة الموضوع الأمني والسعي للتهدئة فهذا يعني أن بقية المواضيع ليست مهمّة بنظرهم، مع التأكيد أنّ الهاجس الأمني مهم جدًا ويجب معالجته ولكن لا يجوز التغاضي عن الأمور الأخرى".