أكد مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الأفعال المنسوبة الى كيندا الخطيب تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري، ولا علاقة لها بمواقفها السياسية من الحكومة وأحزاب السلطة. والجرائم التي اتهمت فيها استندت إلى معطيات ومعلومات استقتها الأجهزة الأمنية، وبعد التثبت من دخولها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر كانون الثاني 2020 ولقائها هناك بأشخاص إسرائيليين".
وعما إذا كانت الموقوفة اعترفت في التحقيقات الأولية بدخول إسرائيل، وعلاقتها بأشخاص إسرائيليين كما ورد في الادعاء، دعا المصدر القضائي إلى "انتظار نتائج التحقيق الاستنطاقي الذي سيجريه قاضي التحقيق بحضور محامي الدفاع، وعندها يتبيّن ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم ملفقة".
وقد برر المصدر القضائي توقيف بندر الخطيب، شقيق كيندا، بأنه "جاء في معرض مداهمة كيندا، وليس بسبب تغريداته، وذلك بعد ضبط بندقية حربية في المنزل عائدة له وهي غير مرخصة"، مشيرا الى أنه "بعد ساعات قليلة على توقيفه وضبط إفادته عن أسباب حيازة بندقية جرى الإفراج عنه".
