لفت رئيس لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور ميشال موسى الى "أن التوقيفات في الآونة الأخيرة على خلفية مخالفات في الرأي وحرية التعبير، ينبغي أن تراعي الدستور والقوانين التي تكرس حرية الرأي والتعبير"، داعياً الى "التمييز بين المشاركين في التحركات المطلبية المشروعة، وبين مستغلي هذه التظاهرات لتنفيذ أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة".
وأكد موسى "أن من حق كل مواطن أن يبدي رأيه في كل ما يحصل في البلاد من أزمات وانهيارات، في ظل هذا الغضب الشعبي المتفجر خوفا على المستقبل والمصير، غير أن لجوء البعض الى أسلوب الشتيمة والكلام النابي والتطاول على المقامات وتحقيرها، وتوزيع الصفات والنعوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك يعتبر منافيا للغاية السامية المتوخاة من حرية الرأي، ولا يمت بصلة الى أخلاقنا وأدبياتنا اللبنانية".
