أكّد وزير الصحة العامة حمد حسن، أنّ "وزارة الصحة العامة تضع في أولويّاتها ضرورة النأي بالقطاع الدوائي عن تداعيات التعثّر المالي والإقتصادي الّذي يشهده لبنان في المرحلة الحاليّة، لأنّ الدواء بأهميّة الغذاء وضمان تأمينه مسؤوليّة حكوميّة ورسميّة بامتياز".
وشدّد خلال اجتماعين عقدهما مع كلّ من نقابة مصنّعي الدواء ونقابة مستوردي الأدوية، للبحث بكيفيّة دعم هذا القطاع سواء بتفعيل صناعة الدواء في لبنان أم بتأمين استمراريّة استيراد ما يحتاج إليه المرضى اللبنانيّون من أدوية أجنبيّة، على أنّ "الوزارة تعمل على حماية سوق الدواء من أي نقص يؤثّر سلبًا على من هم بحاجة إليه، على أن يتمّ ذلك بالجودة المطلوبة وبالسعر المعقول".
ودعا حسن المعنيّين في النقابتَين، إلى "مَدّ اليد والتعاون مع الوزارة بهدف مراعاة المواطنين في الوضع الإقتصادي الإستثنائي بصعوبته"، لافتًا إلى "أنّنا لا نريدكم أن تتكبّدوا الخسائر، ولكنّنا ندعو إلى مواجهة التحدّي المطروح بحكمة وعدالة".
وكان وفد من نقابة مستوردي الدواء قد عرض تداعيات الأزمة الماليّة على قطاع الإستيراد، مطالبًا بـ"تغطية كلّ الأدوية الواردة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة بآليّة الدعم المعلن عنها من قِبل "مصرف لبنان" المركزي، فضلًا عن دفع مستحقّات المستوردين المتوجّبة على وزارة الصحة".
أمّا وفد نقابة مصانع الأدوية، فعرض مع حسن للتحديات الّتي تواجه هذه الصناعة.
