أكدت وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ أن "​مجلس الوزراء​ وضع خطة مالية ملتزم بتطبيقها وتتضمّن مجموعة إصلاحات"، مشيرة الى أنها ومن موقعها كنائبة رئيس حكومة تولّت شقّ الاصلاحات، لافتة الى أنها "التقت رئيس "التيار الوطني الحرّ" ​جبران باسيل​ في إطار التنسيق والعمل على الاولويات واستمزاج آراء الكتل في هذا الشأن"، مضيفة: "الاجتماع الذي حصل مع باسيل سيحصل مع آخرين وفي حال لم يكن هناك توافق سياسي مع الجميع فلن نستطيع القيام بأي شيء".

وفي دردشة مع الصحافيين شاركت فيها "​النشرة​"، أشارت عكر الى أن "​المجتمع الدولي​ وقبل تشكيل هذه الحكومة كان يسهّل أمور ​الدولة​ بكلّ شيء"، لافتة الى أنهم "اليوم يقفلون علينا كلّ شيء ويربطون الموضوع بإجراء الاصلاحات"، داعيةً الى "إنتظار ما إذا كان فعلاً السبب هو موضوع الاصلاحات".
ورداً على سؤال لـ"النشرة" حول ما إذا كان الغرب وتحديدا ​الولايات المتحدة​ سيسمحون بأن يقرض ​صندوق النقد​ ​لبنان​ في حين أنهم يقفلون على لبنان كل الابواب، شددت على أن "​الحكومة اللبنانية​ بالشق المالي تقوم بواجبها على أكمل وجه أما وفي حال قرّروا "بالشق السياسي" ألا يساعدوا البلد فعندها لا أحد يستطيع أن يقوم بأي شيء".
وفي ما يتعلق بالاصلاحات، شددت عكر على أننا "نعمل على ما هو مذكور في ​البيان الوزاري​ والخطة المالية اضافة الى سيدر"، لافتة الى أنه "في ​وزارة الاقتصاد​ هناك السلّة الغذائية وسيتم دعم أكثر من 200 سلعة غذائية، في ​وزارة الصناعة​ وبالتعاون مع ​مصرف لبنان​ هناك 150 مليون ​دولار​ كدعم للمواد الاولية لتخفيف الأسعار، والمشروع الثالث هو المتعلق ب​الزراعة​"، مشيرةً الى وجود "خطة التحفيز (1200 مليار ليرة) 600 مليار ليرة ستذهب لمشروع العائلات الاكثر فقرا، و600 مليار أخرى ستكون مقسمة بين 130 مليار لدعم ​المزارعين​، 300 مليار (قروض) لمن يرغبون بالتصدير، 140 مليار للصناعيين و30 مليار للحرفيين".
وأكدت عكر أن "طرح التوجّه شرقاً هو قرار حكومي ودولي أيضا ولا يمكن أن يتم وصفنا بحكومة "الجبناء" فهكذا قرارات لا تتخذ بسرعة".
وردا على سؤال عن تسليح الولايات المتحدة للجيش بأسلحة ثقيلة، شددت عكر على أننا "لا يمكننا أن نفرض المساعدات على أحد، وكجيش يجب أن نكون قادرين أن نحضر ما نحتاج إليه من أسلحة"، مضيفة: "عندما توليت منصبي كوزيرة دفاع دخلت مع تقليص في ​موازنة​ الوزارة".
وعن قرض الـ600 مليون دولار المقدم من ​البنك الدولي​، أكدت عكر أنه "يقسم بين التعليم و​الصحة​ وقطاعات أخرى، ونعمل على الموضوع وقد عقدنا عدة اجتماعات مع ​الدول المانحة​ و​وزارة المالية​ وبت المسألة يحتاج الى ​مجلس وزراء​"، كاشفة أننا "سنسعى الى أن يكون 30 أو 40% منه على شكل هبات لا قروض".
وفي قضية المعابر غير الشرعية، شددت وزيرة الدفاع على أن "​القوى الامنية​ و​الجيش​ و​الجمارك​ يقومون ب​توقيفات​ فيما يتعلّق بتهريب ​المازوت​ و​الطحين​"، لافتة في نفس الوقت الى ان "الجيش يعمل على ضبط المعابر ولكن في الواقع المنطقة التي نتحدث عنها شاسعة وتتضمن آلاف الكيلومترات".
وفيما خص أن الحكومة أصبحت عاجزة، رأت عكر أنه "إذا إتحدنا في البلد واتكلنا على أنفسنا نستطيع أن ننهض خصوصا وأننا بلد لديه مقدرات"، مشيرةً الى أن "​المجلس الأعلى للدفاع​ اتخذ قراراً بمنع اقفال ​الطرقات​ الدولية وحماية ​المتظاهرين​ السلميين"، معتبرة أن "ما حصل بالأمس من إعتداء على الجيش لا يجوز، فأحد العسكريين فقد عينه وفي المرات السابقة ثلاثة من العسكريين فقدوا أعينهم أيضاً"، داعية الى أن "نكون يدا واحدة ونتحد لننجح"، مؤكدة في النهاية أننا "لسنا حكومة شراء وقت".