لفت نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أنّ "بعد التشاور مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الّذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجّه بتسخير الموارد كافّة للحفاظ على مكتسباتنا وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا، وبعد اعتماد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نعلن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات".
وأوضح أنّ "هدفنا من التغييرات الهيكليّة اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيّرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا؛ حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن"، معلنًا "إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكوميّة وتحويلها لمنصّات رقميّة خلال عامين، دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحاديّة مع بعضها أو ضمن وزارات، استحداث مناصب وزراء دولة جدد وخلق مناصب رؤساء تنفيذيّين في قطاعات تخصصيّة نحتاجها للعبور بقوّة للمستقبل".
وأشار بن راشد، إلى "إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة تَعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة وتعيين سلطان الجابر وزيرًا لها، دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعيين سهيل المزروعي وزيرًا لها، تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد هم عبدالله بن طوق المري وزيرًا للاقتصاد، ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجيّة".
وأفاد بـ"دمج الهيئة الوطنية للمؤهّلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين سلطان الجابر رئيسًا لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر"، كاشفًا عن "استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، وتعيين عمر العلماء مسؤولًا عن هذا الملف، وتعيين حمد المنصوري رئيسًا للحكومة الرقمية في الإمارات". وذكر أنّه "تمّ تعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيرًا للتغير المناخي والبيئة، سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء، أحمد جمعة الزعابي وزيرًا لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، الشيخ نهيان بن مبارك وزيرًا للتسامح والتعايش؛ وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشئون الرئاسة".
كما شدّد على أنّ "الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويّات الجديدة، وأنّ التغييرات المستمرّة ستبقى شعار المرحلة القادمة، وصولًا لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلّعات شعب الإمارات خلال المرحلة المقبلة".
