أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اثر اجتماع مع رئيس الحكومة حسان دياب ان "المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي عقد أمس الإثنين، اتخذ قرارا مبدئيا سيترجم بقرار نهائي غدا لضخ دولارات عبر المصارف مقابل أن يدفع التجار والصناعيين وكل من يتعاطون بالمواد الزراعية بالليرة اللبنانية نقدا، لأن الهدف هو فصل تقلبات سعر الصرف عن نسب التضخم، والمحافظة على القدرة الشرائية للبنانيين. هذا التدبير مهم لأنه سيؤدي أيضا إلى خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث إن الاستيراد سيتحول بمعظمه إلى القطاع المصرفي وسيسحب ليرات لبنانية موجودة في السوق مقابل تمويل هذا الاستيراد. كما وأن المصرف المركزي والمجلس المركزي كونا أيضا تصورا مبدئيا لتوحيد كل الأسعار التي هي خارج القطاع المصرفي، يعني السعر الرسمي على 3900 ليرة وهذا سيطبق على الصرافين وعلى اسيتراد المواد الغذائية، يبقى سعر 1500 ليرة ساري المفعول لمواد المحروقات والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية وهذا السعر يساعد في المحافظة على القدرة الشرائية لأنه يستعمل أيضا لتسديد القروض للسكن أو القروض الاستهلاكية أو المصاريف التربوية والاستشفائية. غدا سيجتمع المجلس المركزي وسيتخذ قرارات نهائية تبعا للائحة التي سيسلمنا إياها الوزراء المعنيون".
وعن وجود خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي وتأنيب الصندوق لسلامة في شأن طريقة مقاربة الخسائر وتأييد مقاربة الحكومة والحديث عن تعليق المفاوضات، أكد ان "هذا الكلام غير دقيق ولم يحصل هذا الحديث بل هو حديث إعلامي، المصرف المركزي تهمه مصلحة لبنان والتنسيق الكلي مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب".
وبما خص تعاميم مصرف لبنان لتغطية ودائع اللبنانيين بالدولار بالليرة اللبنانية ومدى تأثيره على التضخم في السوق، فأجاب: "من حق المواطن الوصول إلى أمواله ضمن حدود معينة، معظم المواطنين رحبوا بهذا التدبير".
كما وسئل عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، فقال: "لا علاقة لمصرف لبنان بالسوق السوداء. الترويج لسعر صرف الدولار بـ 10 آلاف ليرة له أهداف أخرى ومنها تجارية وسياسية ونحن نعرف أن السعر أقل بكثير. هناك سوقان نعمل عليهما: سوق الصرافين بـ 3900 ليرة، والسوق الرسمي بـ 1500 ونؤمن الدولار بهذه الأسعار".
