عقدت قيادتا ​حركة أمل​ و​حزب الله​ النقابية العمالية اجتماعا مشتركا في مركز وحدة النقابات والعمال في حزب الله، وناقشوا شؤونا وطنية عامة و​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي الذي يمر به الوطن والاهتمامات والقضايا المشتركة النقابية والمطلبية حيث اكد المجتمعون على العلاقة التنسيقية التكاملية في كل المجالات وعلى خوض الاستحقاقات ومواجهة التحديات بالرؤية الوطنية الواحدة بما يخفظ وحدة ​لبنان​ ارضا وشعبا ومؤسسات.

ودعا المجتمعون اللبنانيين، في بيان، "للتمسك بالثوابت الوطنية التي يجب أن يتوحّد خلفها ​اللبنانيون​، وفي مقدمها ​المقاومة​ وحقها بحماية لبنان وثرواته النفطية والمائية وبتحرير ما تبقى من اراضيه المحتلة"، كما دعوا الحكومة "للاضطلاع بكامل دورها وحقها في معالجة الشأن الاقتصادي والاجتماعي للبنان باقدامات جريئة والذهاب لحيث يجب لكسر الحصار الاقتصادي الاميركي على لبنان، والقيام بخطوات شجاعة باتت ملحة لمحاربة الغلاء الذي استفحش من دون مبرر في كثير من الحالات ، وردع المحتكرين وتجار الازمات".

وأكد البيان على "ضرورة معالجة الأوضاع المعيشية للشرائح العاملة لا سيما الفئات المحرومة وذوي الدخل المحدود وتحذّر من الاعتداء على حقوقهم تحت مسمّيات مختلفة خاصةً الخصخصة وما يسمّى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تأتي نتيجة الانصياع لإملاءات ​البنك الدولي​ و ​صندوق النقد​ دون أي اعتبار للمصالح الوطنية للشعب اللبناني وتخفي في طياتها هضماً لحقوق العمال ونهباً وتبديداً للثروات الوطنية، وانشاء شبكة للحماية الاجتماعية ، يبدأ بإقرار ​قانون التقاعد والحماية الاجتماعية​، وتوسيع مظلة الفئات المشمولة ب​الضمان الاجتماعي​ لا سيّما ​المزارعين​ والعاملين بالبلديات وصيادي الأسماك وغيرها من الفئات التي لم تحظَ يوما بعناية الحكومات اللبنانية المتعاقبة ، مع ضرورة وجوب قيام الحكومة بإيلاء ملف الضمان الاجتماعي العناية اللازمة وتسديد مستحقاته المتراكمة".

واعتبر البيان أنه "لقد آن للحكومة اللبنانية أن تباشر بالدعم الجدي للزراعة في لبنان وتلبية مطالب المزارعين ومطالب نقابيي هذا القطاع الاستراتيجي خاصة بعد أن أثبتت التجارب أنه على لبنان العمل الجدي لتحقيق الامن الغذائي للمواطن و الاكتفاء الذاتي للوطن، ويجب معالجة المشاكل في القطاعات مثل ​قطاع النقل​ و​قطاع السياحة​ و​قطاع المياه​ و​قطاع الكهرباء​".

وشدد الجتمعون على "التضامن الكامل مع ​سوريا​ وعمالها في مواجهة ما يسمى ​قانون قيصر​ المرفوض والمدان، ويعتبرونه واحدا من مفردات العدوان الاميركي على سوريا ولبنان".