اشار النائب غسان سكاف الى اننا كنا ننتظر من حكومة العهد الاولى ان تسير قطار الإصلاحات على اختلاف انواعها ودرجاتها وفي مقدمتها اصلاح أهلية الدولة وفرض هيبتها ونفوذها على كامل الأراضي اللبنانية، بالسرعة المطلوبة في مواكبة المتغيرات الإقليمية، وبالتالي فإن ما نخشاه ان تتحول هذه الحكومة نتيجة تباطؤها، ان لم نقل تلكؤها في اتخاذ القرارات التنفيذية الحاسمة، إلى حكومة الفرص الضائعة على غرار أسلافها من حكومات ما بعد الطائف».
ولفت سكاف في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى ان خشية الحكومة مبررة كانت أم غير مبررة من اندلاع فتنة داخلية أو من انفجارها من الداخل بسبب ملف حصرية السلاح بيد الدولة، لا يعني عجزها عن مقاربة غيره من الملفات الأساسية ذات الصلة وأبرزها تفكيك القرض الحسن الخارج عن نطاق الشرعية المالية للدولة اللبنانية، خصوصا ان لبنان مراقب أميركيا وموضوع تحت مجهر المجتمع الدولي الذي ينتظر من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات عملية حاسمة في موضوع سحب السلاح وتفكيك كل ما هو خارج نطاق الشرعية اللبنانية.
وراى بان الخشية من اندلاع مواجهات بين الجيش من جهة والأحزاب والتنظيمات المسلحة من جهة ثانية مبالغ بها ان لم نصفها بعدة العمل التهويلي، لان لا حزب الله ينوي مواجهة الجيش ولا الجيش بوارد الاستقواء على أي من المكونات اللبنانية. لكن ما نخشاه في هذا المقام ان يؤول السباق بين الضغوطات الدولية على لبنان وموقف حزب الله الرافض لتسليم السلاح، إلى تمييع كل من خطاب القسم والبيان الوزاري، وبالتالي إلى فرملة قطار العهد وتوقفه في محطات الانتظار، حيث التحسر سيكون سيد المواقف والأحكام، وهذا ما لا يتمناه العالمين العربي والغربي للبنان، وما يرفضه الشعب اللبناني التواق إلى ولادة لبنان الجديد لبنان الدولة القوية والقادرة.
واردف سكاف: "تلويح الولايات المتحدة بإلغاء الزيارة الرابعة لمبعوثها الخاص توماس باراك إلى لبنان في حال استمرار الحكومة اللبنانية في تلكؤها عن وضع جدول زمني لسحب السلاح غير الشرعي لا يبعث على الاطمئنان، لأنه في خلفيات هذا التلويح معان كبيرة أخطرها غسل المجتمع الدولي يديه من الملف اللبناني، وبالتالي عودة لبنان إلى العزلة الدولية، الأمر الذي سيطلق العنان لإسرائيل بالتعامل معه وفقا لما تقتضيه مصالحها ومشاريعها في المنطقة.. اللهم اني بلغت".
واعتبر سكاف بان "مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان جزء لا يتجزأ ليس فقط عن القرار الدولي 1701، بل أيضا عن مهمة الجيش اللبناني في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار أقله شمال الليطاني. وهذا يعني انه على لبنان ان يقاتل في المحافل الدولية من أجل التمديد لها انطلاقا من أهمية وجودها إلى جانب الجيش اللبناني لمساعدته في مهامه، خصوصا ان الأخير لن يتمكن من ملء الفراغ في حال أقرت الأمم المتحدة إنهاء مهامها، ناهيك عن ان إسرائيل لن تتردد بتوسيع جغرافية احتلالها للجنوب في حال انسحاب قوات اليونيفيل، الأمر الذي سيجدد لحزب الله شرعية التسلح تحت عنوان مقارعة الاحتلال وتحرير الجنوب".
