أكّد الوزير السابق ​ريشارد قيومجيان​، أنّ "المطلوب من ​القضاء​ محاكمة الموقوفين الّذين اعتدوا على المحامي ​واصف الحركة​، وإنزال أقصى العقوبات بهم".

وشدّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إطلاق سراحهم اسوةً بما جرى مع مفتعلي الشغب والتخريب في ​وسط بيروت​، سيكون ضربةً جديدةً للثقة ولاستقلاليّة القضاء، ولأيّ أمل بقيام دولة قانون".