كشف مرجع سياسي لـ"الجمهورية"، أنّه "على ​الحكومة​ ان تبادر الى اجراءات سريعة، تتمكن من خلالها بناء الثقة، فمعلوماتي اليقينية تؤكّد وجود مئات ملايين الدولارات في ايدي مغتربين ​لبنان​يين في ​افريقيا​ وغير افريقيا، وجاهزة لأن تُرسل الى لبنان، ولكن الشرط الاساس هو توفير عامل الاطمئنان لهم والثقة بأنّ اموالهم ستكون بأمان. والأهم في هذا السياق، هو مقاربة ودائع اللبنانيين كحقوق لأصحابها يجب ان تُعاد اليهم، والأهم هو اعادة الثقة ب​القطاع المصرفي​ في لبنان".