شجعت الهيئة السياسية في ​التيار الوطني الحر​ ​الحكومة اللبنانية​ على "المضيّ في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تزيد من إنتاجيتها، فتنعكس إيجاباً على اللبنانيين في حياتهم اليومية"، مطالبةً "​مصرف لبنان​ بمواصلة اتخاذ التدابير التي تساعد على استمرار خفض سعر صرف ال​دولار​ وتلجم تفلُّته مستقبلاً".

وحذرت الهيئة السياسية في التيار بعد إجتماعها برئاسة رئيسه ​جبران باسيل​، من "ارتفاع أعداد المصابين بوباء ​كورونا​ مجدداً وتعتبر أن المواجهة الفعلية تكون بالتزام الإجراءات ‏الوقائية، خصوصاً استخدام الكمّامات، منادية بالتشدّد في معاقبة المخالفين وتغريمهم، وننبه للذهاب مرة جديدة لإقفال البلاد لأن من شان ذلك أن يزيد من مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية في وقت نحتاج فيه لعودة المغتربين والسياح، مع السماح بزيادة عدد الوافدين.

وأبدت "‏استياءها من أسلوب التعاطي الفوقي لشركة ‏طيران ​الشرق الاوسط​ مع اللبنانيين وقرارها الظالم برفع أسعار بطاقات السفر بصورة خيالية، وتعتبر ذلك ضربة للاقتصاد الوطني، وعائقا أمام عودة ‏المغتربين والسياح. وترى أن قرار الميدل ايست يحرم اللبنانيين دولة وشعباً من مداخيل ‏مالية بالعملات الأجنبية خصوصاً مع توقّع مجيء مئات الآلاف هذا الصيف".
واعتبرت الهيئة ان "استمرار أزمة ​النازحين السوريين​ من دون أفق، ‏يشكّل في هذه المرحلة بالذات، ضغطاً خطيراً على لبنان امناً واقتصاداً ومالاً. ‏وهي تنظر بقلق إلى تداعيات القرار الاخير للحكومة السورية حول عودة النازحين وترى أن الحلّ يكون بتشجيع عودة النازحين إلى ​سوريا​ كحقٍّ لهم اولا".

وأكدت أنه "إذا كان من حق ​المجتمع الدولي​ أن يمتنع عن اعطاء الأموال للبنان الى حين إجراء الإصلاحات اللازمة، فإنه لا يحق له الامتناع عن تسديد المتوجبات المالية المستحقة للبنان نتيجة الخسائر التي تكبّدها من ازمة ​النزوح​ والتي تصل الى اكثر من ٣٣ مليار دولار نقصاً في حجم ​الإقتصاد​ و ١٢ مليار دولار إنخفاضاً تراكميّاً في ايرادات الدولة منذ العام ٢٠١١ وفق احتسابٍ ظهر في ‏تقريرٍ ل​صندوق النقد الدولي​".

واعتبرت أن القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ في ملف ​الفيول​ المغشوش، خطوة أولى جريئة وهامة في مسار ​مكافحة الفساد​، واسترداد الأموال العامة".